(صنعاء) – “صحيفة الثوري”:
أعلن البنك المركزي في صنعاء، الخاضع لسيطرة جماعة الحوثي، اليوم الثلاثاء، عن إصدار جديد من الورقة النقدية فئة 200 ريال، كان من المقرر دخوله حيز التداول يوم الأربعاء المقبل، ضمن خطة لاستبدال الأوراق النقدية التالفة من الفئات الصغيرة، ولا سيما فئة 250 ريالًا وما دونها.
وأوضح البنك في بيان، أن الفئات النقدية الجديدة، بما في ذلك الإصدار الورقي من فئة 200 ريال والعملة المعدنية من فئة 50 ريالًا التي تم طرحها قبل يومين، تهدف إلى تسهيل المعاملات النقدية وتحسين جودة التداول، في إطار ما وصفه بخطة إصلاح نقدي جزئية. كما أشار إلى أن هناك دراسة تجرى خلال الأشهر الستة القادمة لتقييم الحاجة إلى سك فئات أقل من 50 ريالًا.
وفي وقت لاحق، أعلن البنك أنه تم تأجيل طرح هذا الإصدار الورقي الجديد، منذ فترة رغم جاهزيته، مرجّعاً القرار إلى ما اعتبره “فرصة لتنفيذ استحقاقات السلام وفق خارطة الطريق”، منتقداً ما وصفه بـ”مماطلة النظام السعودي” في تنفيذ التزاماته، في ظل تفاقم معاناة المواطنين اليومية.
وكشف البنك الخاضع للحوثيين أن عملية استبدال الأوراق النقدية التالفة من الفئات الصغيرة (100، 200، 250) ريال ستتم مقابل أوراق نقدية جديدة من فئة 200 ريال – الإصدار الثاني، وذلك عبر مراكز الاستبدال في المركز الرئيسي للبنك وفروعه في المحافظات ابتداءً من تاريخ 21 محرم 1447هـ الموافق 16 يوليو 2025م.
بالمقابل، أعلن البنك المركزي اليمني الفرع الرئيسي في العاصمة المؤقتة عدن، المعترف به دولياً، في وقت سابق، أن هذه الخطوات عبارة عن”إجراء أحادي وغير قانوني”، محذراً من أن إصدار عملات من طرف واحد يندرج ضمن ما أسماه “تزوير العملة”، وأن من شأنه تعميق حالة الارتباك في السوق المالية والنقدية في البلاد.
وتأتي هذه الخطوة بعد نحو عام من توقيع اتفاق اقتصادي غير معلن، رعته الأمم المتحدة عبر مبعوثها الخاص إلى اليمن، هانس غروندبرغ، بهدف منع الإجراءات الانفرادية في السياسة النقدية وتفادي التصعيد المالي بين أطراف الصراع.
ويُعد هذا الإصدار هو الثاني من نوعه منذ مارس 2024، حين طرحت صنعاء عملة معدنية من فئة 100 ريال، في خطوة قوبلت آنذاك برفض من الحكومة المعترف بها دولياً وتحذيرات من انعكاساتها على الاستقرار النقدي والاقتصادي في البلاد.
وكان البنك المركزي في عدن قد أعلن حينها عن وقف استخدام نظام “السويفت” في البنوك العاملة بصنعاء، قبل أن يتراجع عن قراره بموجب تفاهمات رعتها الأمم المتحدة.
ويحذر خبراء اقتصاديون من أن هذه الإصدارات المتتالية، في غياب توافق وطني، قد تزيد من تعقيد الأزمة الاقتصادية وتؤدي إلى مزيد من الانقسام في النظام المصرفي اليمني.