عدن – “صحيفة الثوري”:
كشفت الشركة اليمنية للغاز، اليوم، عن إحباط عملية تهريب كميات كبيرة من الغاز المنزلي كانت مخصصة لمحافظة عدن، باتجاه مناطق سيطرة جماعة الحوثي، في واحدة من أكبر عمليات التلاعب بالإمدادات خلال الأشهر الأخيرة. وأعلنت الشركة في بيان رسمي إيقاف ممثلها في محافظة لحج عن العمل وإحالته للتحقيق، عقب ضبط ثلاث مقطورات محمّلة بالغاز، أثناء محاولتها تجاوز نقاط التفتيش دون تصاريح رسمية.
ووفقاً للبيان الصادر عن الشركة والمنشور في وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، فإن المقطورات التي تم ضبطها من قبل قوات الحزام الأمني عند نقطة “الحد” بيافع، تحمل الأرقام (89، 602، 801)، وقد تم إخراجها من الخدمة فوراً. وتعود شحنات الغاز المهربة إلى أوامر تحميل صادرة من منشأة صافر في أبريل ومايو الماضيين، وكان من المفترض تسليمها لمحطات توزيع داخل العاصمة المؤقتة عدن.
في المقابل، أغلقت الشركة ثلاث محطات متورطة في استلام تلك الشحنات، وهي محطة “الصوفي”، ومحطة “ستار أونك ميدي”، ومحطة “داتكو”، مشيرة إلى أن الكميات لم تصل إلى وجهتها المفترضة، بل تم تهريبها خارج عدن، ما ساهم بشكل مباشر في تفاقم أزمة الغاز المنزلي داخل المدينة وخلق اختناقات خانقة بين السكان.
وأشار البيان إلى تفاصيل دقيقة حول الكميات المهربة: حيث حمّلت المقطورة رقم (89) بـ 22.71 طناً بتاريخ 31 مايو، بينما حمّلت المقطورة (602) بـ 25.62 طناً في 12 أبريل، في حين خرجت المقطورة (801) بـ 25.45 طناً بتاريخ 20 مايو—all مخصصة لمحطات عدنية خرجت عن المسار.
وأكدت الشركة أنها بصدد اتخاذ إجراءات أكثر صرامة، تشمل إغلاق أي محطة، وتوقيف أي ناقلة تُثبت مشاركتها في عمليات التهريب أو البيع في السوق السوداء، معتبرة ذلك تهديداً مباشراً لأمن الطاقة في المدينة وتقويضاً للجهود الحكومية في مواجهة الأزمة الاقتصادية.
من جهتها، أوضحت مصادر أمنية أن المقطورات تم توقيفها في منطقة “العسكرية” شمال لحج، وكانت تحاول العبور دون وثائق رسمية، وهو ما يرجّح توجّهها إلى السوق السوداء أو إلى مناطق خارج السيطرة الحكومية. وقد تم التحفّظ على السائقين وإعادتهم إلى عدن لاستكمال التحقيقات القانونية.
وتأتي هذه الحادثة في ظل تفاقم أزمة الغاز المنزلي في عدن، حيث يضطر المواطنون للوقوف في طوابير طويلة وسط شكاوى متزايدة من الاحتكار والفساد وغياب الرقابة على محطات التوزيع.