(عدن) – “صحيفة الثوري”:
قال رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، الدكتور رشاد العليمي، إن الهجمات التي نفذتها جماعة الحوثيين على منشآت تصدير النفط تسببت في أزمة تمويلية خانقة، وألقت بظلالها على قدرة الحكومة في الوفاء بالتزاماتها الأساسية، وفي مقدمتها دفع رواتب الموظفين وتوفير الخدمات العامة.
جاء ذلك خلال لقاء عقده العليمي، اليوم الاثنين، مع قيادات المجلس الأعلى للتكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية، برئاسة رئيس مجلس الشورى أحمد عبيد بن دغر، لمناقشة المستجدات المحلية، ودور الأحزاب في مواجهة التحديات السياسية والاقتصادية والعسكرية التي تشهدها البلاد.
وأشار العليمي إلى أن الهجمات الحوثية استهدفت وقف ما وصفه بـ«زخم التحالف الجمهوري»، وإغراق البلاد بأزمة إنسانية، مشدداً على ضرورة التعامل مع تلك التحديات بشفافية، وتحويلها إلى فرص لتعزيز الاعتماد على الذات.
وأكد العليمي أن مجلس القيادة لن يتردد في مصارحة الجميع بحجم التحديات القائمة، معتبراً أن المرحلة الحالية من أعقد المراحل في تاريخ اليمن الحديث، مشيداً بصبر المواطنين، ودعم المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، إلى جانب التدخلات الإقليمية والدولية.
وأوضح العليمي أن اللقاءات مع الأحزاب والمكونات السياسية تمثل استحقاقاً تفرضه الشراكة الوطنية ومتطلبات المرحلة الانتقالية، لافتاً إلى أهمية وحدة وتماسك مجلس القيادة الرئاسي رغم التباينات، والتنافس الإيجابي بين مكوناته في مواجهة جماعة الحوثيين.
وأعلن العليمي تفكيك شبكة وصفها بالإرهابية، يقودها قائد لواء النقل السابق أمجد خالد، مشيراً إلى أن ذلك يمثل إنذاراً لجميع القوى الوطنية، في ظل ما وصفه بتنامي التعاون بين الحوثيين والتنظيمات الإرهابية عبر عمليات الاغتيالات، وترويج المخدرات، ومحاولات إسقاط بعض المحافظات من الداخل.
ودعا العليمي الأحزاب السياسية إلى الإسهام في تشكيل رأي عام وطني داعم للحكومة في مواجهة التحديات، مؤكداً على أهمية الرقابة السياسية البنّاءة بعيداً عن التشكيك أو استغلال الأوضاع.
من جهتها، استعرضت قيادات التكتل الوطني رؤيتها لتعزيز الاصطفاف الوطني، وقدمت ملاحظات حول أداء السلطة التنفيذية، ومقترحات لإصلاح السياسة النقدية وتحسين الخدمات الأساسية، خصوصاً الكهرباء والمياه.
وجدد التكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية تأكيده استمرار العمل مع مختلف القوى السياسية لدعم مجلس القيادة الرئاسي والحكومة، واستعادة مؤسسات الدولة، وإنهاء الانقلاب، وتخفيف معاناة المواطنين.