“صحيفة الثوري” – كتابات:
أ.د. محمد علي قحطان ( القحطاني)
صباح هذا اليوم طالعتنا وسائل التواصل الاجتماعي بنشاط موجه من قبل رئيس الوزراء بن بريك بخصوص مواجهة معوقات تشغيل مصافئ تكرير النفط في عدن وسرعة تشغيل بعض وحداتها الجاهزة للتشغيل ، مثل وحدة انتاج مادة الأسفلت ووحدة انتاج الديزل وبنفس الوقت إستكمال اصلاح وحدات التكرير الأخرى….هذه الأخبار مبشرة بتحول في توجهات الحكومة نحو مواجهة حقيقية للانهيار الاقتصادي والإنساني. إذ أن هذا التوجه كان ينبغي أن يعطى جل اهتمام الحكومة منذ السنوات الأولى للحرب وبالأخص منذ أن تم إيقاف تصدير النفط الخام بسبب التهديدات التي تعرضت لها موانئ التصدير . إلا أنه بسبب الفساد فقد انصرفت الحكومة عن معالجة المشكلة من خلال فتح باب استيراد المشتقات النفطية والإستفادة من اصول المصافئ وشركة النفط من قبل هو امير الحرب والفساد ، الأمر الذي أدى إلى تراجع حاد لايرادات الحكومة وزيادة الاعتماد على المنح والمساعدات الدولية.
وكل ذلك قد فاقم عجز الحكومة في مواجهة نفقاتها وبالأخص رواتب الموظفين ، كما ساهم في تفاقم المشكلات الاقتصادية ومن أبرزها التدهور المستمر لسعر صرف الريال اليمني بطبعته الجديدة وتراجع حاد لقيمة الدخل الأسري ، وبالتالى اشتداد الازمة الاقتصادية والإنسانية.
ومع كل ذلك كنا في تناولات سابقة بصورة مستمرة نؤكد على ضرورة استغلال ما هو متاح للحكومة من الموارد الاقتصادية ومنها: إعادة تشغيل مصافئ تكرير النفط في عدن وبنفس الوقت إلغاء قرار تحرير المتاجرة بالمشتقات النفطية وتفعيل شركة النفط الوطنية بجميع فروعها في المحافظات. إذ كانت مصافئ عدن وشركة النفط قبل الحرب تؤمن احتياجات السوق اليمنية في جميع المحافظات وبسعر رسمي ثابت في جميع مناطق الدولة. الأمر الذي كان يسهم بصورة كبيرة في تأمين السوق اليمنية بالمشتقات النفطية دون أي اختناقات وبنفس الوقت شكل موردا مالياً كبيراً لخزينة الدولة بالإضافة إلى الدور الإيجابي المتمثل بتخفيض تكاليف النقل وانعكاس ذلك إيجابا على أسعار السلع والخدمات وتشغيل كل مؤسسات الدولة الخدمية دون أي اختناقات. إذ أن المشتقات النفطية سلعة إستراتيجية وطنية في غاية الأهمية لمواجهة تحديات الحرب والحفاظ على المستوى المعيشي للمواطنين ، الأمر الذي في حالة تشغيل مصافئ التكرير بكامل طاقتها والعمل على تحديثها وتطويرها ، سيكون له أثر بالغ في مواجهة الحرب واثاره . فتوفير المشتقات النفطية بتكلفة مناسبة محليا وبسعر موحد في جميع المحافظات يعني تامين احتياجات البلد من هذه السلعة الاستراتيجية ومواجهة التقلبات الدولية وبنفس الوقت تامين تدفقات نقدية كبيرة لخزينة الدولة وتوفير ما يتسرب للخارج من العملات الأجنبية لاستيراد المشتقات النفطية، كما ينعكس ذلك بتوفير ما تحتاجة المؤسسات الخدمية من المشتقات النفطية كالمستشفيات ومحطات توليد الكهرباء ومضخات المياه وحركة النقل ، الأمر الذي سيسر للحكومة أداء جيداً لمواجهة نفقات الدولة وبنفس الوقت انخفاض تكاليف النقل وبالتالي انخفاض أسعار السلع والخدمات…وكل ذلك سيكون له أثر كبير في تحريك عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية ومواجهة التضخم والكساد والأزمة الإنسانية…….ونؤكد بانه في حالة نجاح الحكومة في تشغيل محطة تكرير النفط في عدن وبنفس الوقت رفع الطاقة الإنتاجية لمصافئ التكرير في مأرب وحضرموت، فلن يكون هناك حاجة لتصدير النفط الخام ويمكن تصدير فائض المشتقات النفطية للدول الأفريقية المجاورة. الأمر الذي سيكون له أثر إيجابي كبير لخزينة الدولة وميزان المدفوعات اليمني وتحسين الوضع الاقتصادي والإنساني.
أملنا أن تستمر الحكومة بهذا المسار دون تراجع ، الأمر الذي سيعزز مصداقية رئيس الوزراء بن بريك فيما وعد به من تحسين للوضع الاقتصادي والإنساني خلال 100 يوم.