(عدن) – “صحيفة الثوري”:
منعت الأجهزة الأمنية في العاصمة المؤقتة عدن السبت، مظاهرة نسائية خرجت للتنديد بتردي الأوضاع الخدمية والمعيشية، وإنعدام الخدمات العامة والأساسية، وتأخر صرف مرتبات موظفي الدولة لشهر مايو، في ظل انهيار الريال اليمني إلى أدنى مستوى قياسي لم يسبق له مثيل.
وقالت مصادر محلية، إن أطقماً ومدرعات تابعة للأجهزة الأمنية أنتشرت في ساحة البنوك بشارع الملكة أروى في مدينة كريتر بمديرية صيرة، ومنعت إقامة المظاهرة التي دعت إليها الناشطات في وقت سابق، للمطالبة بمعالجة إنهيار العملة وتحسين الخدمات العامة الأساسية منها الكهرباء والماء والصحة والتعليم والمرتبات.
وأشارت المصادر إلى أن الأجهزة الأمنية أعتقلت عدداً من الناشطات والنساء اللاتي كن يعتزمن المشاركة في المظاهرة، وهن إبتهال عوض، وآمنة ميسري، ونبيله عوض، ليتم الإفراج عنهن في وقت لاحق بعد إجبارهن على أخذ تعهدات منهن بعدم المشاركة مستقبلاً.
ولفتت المصادر إلى أن القوات الأمنية أعتدت على المتظاهرات ونجحت في قمع المظاهرة الاحتجاجية التي اعتادت عليها نساء عدن في الخروج الأسبوعي مساء كل سبت تحت شعار “ثورة نسوان عدن”.
وعقب منع المظاهرة وإعتقال الناشطات، صدر بيان إدانة وإستنكار عن ثورة نساء عدن، أطلعت عليه “صحيفة الثوري”، أدن بشدة ما تعرّضت له ثلاث نساء مشاركات في تظاهرة سلمية يوم السبت 28 يونيو 2025م، من توقيف تعسفي واعتداء جسدي شمل “الضرب والعض” في أماكن متفرقة من أجسادهن، قبل نقلهن إلى قسم شرطة كريتر، وتم الإفراج عنهن بناءً على توجيه مدير أمن عدن.
ورفض البيان القمع والحصار الامني الذي تعرضت له “المظاهرة” السلمية بشكل عام، وتفريق وملاحقة وترويع النساء السلميات من نساء عدن الحرائر وكأنهن مجرمات لا كوادر ومواطنات فاضلات.
وأوضح بيان الإدانة والاستنكار أن القمع والحصار تسبب بتفريق المظاهرة وافشالها بمنعهن من التجمع والتظاهر، بشكل يرقى لجريمة متكاملة ضد الحريات وضد حق المواطن المحروم من كل مقومات الحياة من أن يعبر عن معاناته ورفع صوته بمطالبه المشروعه.
وأشار البيان، إن ما جرى يشكّل “انتهاكاً جسيماً” لحقوق الإنسان، ويخالف الدستور اليمني والمواثيق الدولية التي تكفل حرية التعبير والتظاهر السلمي. كما أن الطلب من النساء على التوقيع على تعهدات تقيّد حقوقهن الأساسية يُعدّ ممارسة غير قانونية ومرفوضة.
وطالب البيان، اللجنة الأمنية العليا في العاصمة عدن بـ:
1. وقف كافة أشكال العنف والانتهاكات بحق النساء المشاركات في الحراك السلمي.
2. فتح تحقيق عاجل مع النساء الأمنيات، ومحاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات لضمان عدم التكرار.
وخص البيان بالذكر المعتقلات التى تم الإفراج عنهن لاحقا، وهن:
– خديجة السيد، التي تعرضت للضرب والعض والخبط.
– أمنه ميسري، التي أجبرت على توقيع التزام وتعهد بعدم الخروج بمظاهرة.
– نبيله عوض، التي تعرضت للاعتقال والتعسف.
وطالب البيان بضمان حقوقهن وحرية التعبير عن آرائهن دون خوف من القمع أو الاعتداء.
وفي نفس السياق، أكدت تنسيقية القوى المدنية والحقوقية بعدن رفضها الاعتداءات على النساء المتظاهرات سلمياً في العاصمة المؤقتة عدن، وأدانت في بيان حصلت “صحيفة الثوري” على نسخة منه- ما تعرضت له المشاركات في المظاهرة النسائية السلمية التي نُظمت أمس السبت في “كريتر – ساحة البنك” من قمع وعنف واعتداءات مهينة مارستها الأجهزة الأمنية، في مشهد مؤلم ينتهك أبسط الحقوق الإنسانية والدستورية.
وأكدت التنسيقية، أن الحق في التظاهر السلمي والتعبير عن الرأي مكفول لكل المواطنين والمواطنات، وأن الاعتداء على النساء المشاركات في التظاهرة، سواء بالضرب أو الاعتقال أو الترهيب، هو انتهاك مضاعف يمس الكرامة الإنسانية ويكشف عن العقلية القمعية التي ما زالت تتعامل مع مطالب النساء بالازدراء والعنف.
وحملت تنسيقية القوى المدنية والحقوقية السلطات الأمنية والسياسية كامل المسؤولية عمّا جرى. وطالبت بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلات، ومحاسبة المتورطين في عمليات الاعتداء والعنف والترهيب، وضمان حق النساء في التظاهر السلمي دون أي تهديد أو ملاحقة.
ودعت المنظمات النسوية والحقوقية المحلية والدولية إلى التحرك العاجل لرصد هذه الانتهاكات والضغط من أجل إيقافها، قائلة: إن “نضال النساء من أجل حقوقهن وحقوق المجتمع لن تُرهبَه أدوات القمع”، مؤكدة وقوفها بكل حزم وإصرار إلى جانب كل امرأة رفعت صوتها من أجل الكرامة وتوفير الخدمات.
يشار أن العاصمة المؤقتة عدن شهدت خلال الأيام الماضية مظاهرات شعبية ونسائية سلمية تنديداً بانهيار العملة وتردي الأوضاع المعيشية، وإنقطاع الخدمات أبرزها الكهرباء، تجاوزت ساعات إنقطاع الخدمة أكثر من 20 ساعة في اليوم الواحد، في حين تعمل خدمة المياه في مناطق محدودة فقط، بالتزامن مع غلاء جنوني رافقه انهيار العملة الوطنية إلى أدنى مستوى لها على الإطلاق.