صحيفة الثوري- كتابات:
فائز نعمان
في مشهد يكشف خطورة تغوّل الجماعات المسلحة على الحياة المدنية وضعف مؤسسات الدولة، تعرض الرفيق المناضل سعيد عوض الهمامي عضو اللجنة المركزية للحزب الاشتراكي اليمني وسكرتير أول منظمة الحزب الاشتراكي في محافظة أبين والقائم بأعمال الأمين العام للجمعية التعاونية لتسويق المنتجات الزراعية والخدمات لواقعة اختطاف وتهديد تحت قوة السلاح في واحدة من أسوأ مظاهر الاعتداء على العمل السياسي والتعاوني.
ففي ظهر يوم الجمعة الموافق 25 أبريل 2025م أقدم المدعو ناصر محمد الحسيني على رأس مجموعة مسلحة باستخدام طقم عسكري على اقتياد الرفيق الهمامي من منزله في مدينة زنجبار وتهديده بالسلاح لإجباره على التنازل عن أراضي وممتلكات الجمعية التعاونية الزراعية التي يقودها الرفيق بنزاهة ومسؤولية.
وقد وصف هذا السلوك من قبل سكرتارية منظمة الحزب في أبين بأنه عمل بلطجي وفردي خارج عن القانون ، محذّرة من تداعيات استهداف القيادات الحزبية والمؤسسات المدنية.
إن ما جرى بحق الهمامي لا يُعد حادثة عرضية، بل يمثل جزءًا من نهج ممنهج تمارسه جماعات السلاح ضد من يرفضون الانصياع للمصالح الضيقة والفوضى. لقد ظل الهمامي طيلة السنوات الماضية صوتًا وطنيًا صادقًا ومدافعًا أمينًا عن حقوق المزارعين وأحد أبرز من وقفوا ضد محاولات البسط على ممتلكات الجمعيات التعاونية الزراعية.
سكرتارية الاشتراكي في أبين لم تقف صامتة، بل عبّرت عن إدانتها واستنكارها الشديدين لهذه الجريمة، وأكدت تحمّل المعتدين المسؤولية الكاملة عن تداعيات الاعتداء، وأعلنت وقوفها الكامل مع رفيقها القيادي، ورفضها القاطع لأي تصرفات تهدد العمل السياسي والتعاوني في المحافظة.
كما أيّدت السكرتارية مخرجات الاجتماع الموسع لهيئة الجمعية التعاونية، والذي ضم مشرفي الجمعية وكادرها الإداري والفني والقانوني، ومدراء مكاتب الشؤون الاجتماعية والزراعة والري، والاتحاد التعاوني الزراعي، وممثلين عن المزارعين، وفي مقدمتهم الناشط علي عبودة، الذين أكدوا جميعًا دعمهم للرفيق الهمامي ورفضهم لهذه الاعتداءات.
الواقعة فجّرت كذلك موجة غضب واستنكار في الأوساط السياسية، حيث أدانت الأحزاب السياسية في محافظة أبين بشدة ما وصفته بـ”الاعتقال التعسفي” الذي طال الأستاذ سعيد الهمامي، معتبرة ما جرى انتهاكًا صارخًا لحرمة الحياة المدنية والسياسية، واستهدافًا لشخصية اعتبارية وطنية، تطلع بدور نضالي وتعاوني في وقت أحوج ما تكون فيه البلاد لأصوات كهذه.
وطالبت القوى السياسية في بيانها سلطات محافظة أبين بفتح تحقيق عاجل وشفاف، وإنصاف الهمامي كمواطن أولاً، وقيادي سياسي ثانيًا مؤكدة أن السكوت عن مثل هذه الانتهاكات لا يهدد الأفراد فقط، بل يُقوّض ما تبقى من فكرة الدولة ومؤسساتها.
إن هذه الجريمة لم تكن لتحدث لولا التواطؤ أو الصمت الذي تمارسه بعض الجهات الأمنية، ما يجعل من الضروري مطالبة وزارة الداخلية والسلطة المحلية والمجلس الانتقالي وقيادات الأمن العام والحزام الأمني بتحمل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية، والقيام بواجبهم في ضبط المعتدين وفتح تحقيق نزيه وإنصاف المناضل سعيد الهمامي وأسرته والجمعية التعاونية الزراعية التي تمثل مصلحة عامة لا شخصية.
إن الصمت على ما حدث سيفتح الباب أمام تكرار سيناريوهات خطيرة، ستجعل من صوت السلاح أعلى من صوت القانون ومن البلطجة أقوى من الإرادة الشعبية والتنظيمات المدنية.
في هذه اللحظة الحرجة نحن أمام اختبار حقيقي للدولة والمجتمع معًا: هل نترك المناضلين يواجهون مصيرهم وحدهم؟
أم نقف صفًا واحدًا لرفض البلطجة واستعادة هيبة المؤسسات وحماية ما تبقى من أمل في قيام دولة مدنية عادلة؟
صوت المزارعين لن يُكمم،
كلنا سعيد الهمامي.