عدن – “صحيفة الثوري”:
اتخذ مجلس الوزراء اليمني، خلال اجتماعه اليوم الأربعاء في العاصمة المؤقتة عدن، سلسلة قرارات تهدف إلى احتواء تدهور الأوضاع الاقتصادية والخدمية في المناطق المحررة، من بينها إصلاحات مالية عاجلة، وخطط لمعالجة أزمة الكهرباء وتوفير الوقود والغاز، بالتزامن مع التصديق على اتفاقيات تعاون صحي وعدلي مع السعودية وقطر، واستعراض شامل للوضعين الأمني والعسكري.
وأكد المجلس، برئاسة رئيس الوزراء سالم بن بريك، ضرورة الاستجابة السريعة لتصاعد أزمة الكهرباء والانقطاعات الحادة التي تفاقم معاناة المواطنين، موجهًا الجهات المختصة بتكثيف الجهود لتأمين إمدادات الوقود واستقرار خدمات الطاقة، خصوصًا في ظل الارتفاع الكبير بدرجات الحرارة.
كما ناقش المجلس الأوضاع الاقتصادية والانحدار المتسارع في قيمة العملة المحلية، حيث شدد على أهمية الإسراع بتنفيذ إصلاحات مالية وإدارية، وتعزيز الموارد العامة وتوسيع أوعيتها، مع ضبط الإنفاق العام ليقتصر على الاحتياجات الضرورية، بما يضمن استقرارًا ماليًا ونقديًا وقدرة الحكومة على الوفاء بالتزاماتها، وعلى رأسها صرف رواتب الموظفين.
وقدّم وزير النفط تقريرًا حول أزمة الغاز المنزلي والإجراءات المتخذة لتجاوز الاختناقات الأخيرة، وأوصى المجلس باتخاذ تدابير وقائية تحول دون تكرار الأزمة، بما في ذلك إنشاء مخزون استراتيجي يلبي احتياجات الطوارئ.
ووافق مجلس الوزراء على الاتفاقية الإطارية الموقعة بين وزارة الصحة والبرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، والمتعلقة بدعم وتشغيل المرافق الصحية في عدد من المحافظات، موجّهًا باستكمال الإجراءات القانونية اللازمة لإصدار القرار الجمهوري بالمصادقة.
كما صادق المجلس على مذكرة تفاهم في المجالات العدلية بين وزارتي العدل في اليمن وقطر، بهدف تعزيز التعاون وتبادل الخبرات القانونية، ووجه الجهات المختصة باستكمال الجوانب القانونية اللازمة للمصادقة عليها.
وأقر المجلس استراتيجية الدين العام التي قدمتها وزارة المالية، مع الأخذ بملاحظات الوزراء، بهدف إدارة الدين الداخلي والخارجي بشكل منتظم، والحد من مخاطره، وضمان تمويل مستدام لعجز الموازنة.
وفي الملف الأمني والعسكري، استمع المجلس إلى إحاطتين من وزيري الدفاع والداخلية، تطرقتا إلى مستجدات الوضع الميداني وجهود مكافحة الإرهاب، بما في ذلك ضبط خلايا مرتبطة بجماعة الحوثيين، وعمليات استباقية لإحباط مخططات تخريبية.
ودعا المجلس إلى تعزيز التنسيق بين الأجهزة الأمنية والعسكرية، ورفع مستوى الجاهزية للتعامل مع التحديات، ومواصلة حملات تعقّب العناصر المتورطة في أعمال التقطع والتهريب والتخريب، بما يسهم في فرض الاستقرار وتعزيز الأمن في المناطق المحررة.