(صنعاء) – “صحيفة الثوري”:
أصدر البنك المركزي الخاضع لسيطرة جماعة الحوثي في صنعاء، الأحد، تعميماً يوجه فيه جميع المؤسسات المالية العاملة في مناطق نفوذ الجماعة بوقف التعامل مع بنك الكريمي للتمويل الأصغر الإسلامي، اعتباراً من 22 يونيو 2025، الموافق 26 ذو الحجة 1446هـ.
وحسب التعميم رقم (75) لسنة 1446هـ، ألزم البنك المؤسسات المالية بتصفية أرصدتها لدى بنك الكريمي خلال مدة لا تتجاوز 15 يومًا، مشيرًا إلى أن القرار يأتي “حرصًا على أموال العملاء والوفاء بالالتزامات المترتبة تجاه البنك”.
وقد وقّع التعميم فواز قاسم البناء، وكيل قطاع الرقابة المصرفية على المؤسسات المالية بالبنك المركزي في صنعاء.
ويُعد هذا الإجراء حلقة جديدة ضمن سلسلة خطوات تصعيدية اتخذتها سلطات الحوثيين خلال الأشهر الماضية بحق بنوك وشركات صرافة، في إطار ما تصفه بـ”تنظيم القطاع المصرفي”، في حين يعتبرها مراقبون إجراءات ضغط ذات أبعاد سياسية واقتصادية، تستهدف البنوك التي نقلت مراكزها المالية إلى العاصمة المؤقتة عدن.
ويُعد بنك الكريمي من أبرز هذه البنوك، إذ سبق أن أعلن البنك المركزي في عدن أن ثمانية بنوك يمنية، من بينها الكريمي، طلبت نقل مقارها إلى عدن. كما أكد محافظ البنك أحمد غالب المعبقي، في وقت سابق خلال جلسة نقاشية لمركز صنعاء، أن جميع هذه البنوك باشرت بالفعل أعمالها من عدن.
وكانت جمعية الصرافين في صنعاء قد أصدرت تعميمًا في مارس الماضي يقضي بإيقاف التعامل مع شبكة “الكريمي إكسبرس”، استنادًا إلى توجيهات من البنك المركزي، بدعوى مخالفتها للضوابط المنظمة للعمل المصرفي.