صحيفة الثوري – وكالات
فجر الهجوم الجوي الواسع الذي أمر به الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ضد منشآت نووية داخل إيران فجر الأحد، عاصفة سياسية عاتية داخل الكونغرس الأمريكي، حيث واجه الرئيس اتهامات مباشرة بـ”خرق الدستور” وتجاوز صلاحياته الدستورية المتعلقة باستخدام القوة العسكرية دون تفويض تشريعي مسبق من البرلمان.
اتهامات بانتهاك الدستور وتجاوز الصلاحيات
اعتبر نواب ديمقراطيون بارزون أن قرار الرئيس ترامب بشن هذه الضربات يمثل انتهاكاً صارخاً للمادة الدستورية التي تمنح الكونغرس وحده الحق في إعلان الحرب. وشدد هؤلاء النواب على أن الرئيس “اتخذ خطوة خطيرة دون مشاورة البرلمان، أو تقديم مبررات واضحة، أو عرض خطة استراتيجية لما بعد الضربة”، مما يضع مصداقية القرار وشرعيته الدستورية على المحك.
تصريحات حادة من قادة الديمقراطيين
وفي بيان رسمي، عبر زعيم الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ، تشاك شومر، عن استنكاره الشديد قائلاً: “لا يجوز لرئيس أن يجرّ البلاد إلى حرب بهذا الحجم دون موافقة الكونغرس، ما جرى تهور بلا استراتيجية ويُضعف من موقع أميركا بدلاً من أن يعززه”.
من جانبه، وصف السيناتور جاك ريد، العضو البارز في لجنة القوات المسلحة، الضربة بأنها “مقامرة ضخمة”، مضيفاً أن “الإدارة لم تقدم أي تصور واضح للخطوة التالية، ولا تقييمًا لمخاطر التصعيد المحتمل”، مما يعكس قلقاً متزايداً بشأن التداعيات المحتملة لهذه العملية.
إخطار محدود ومعلومات سطحية
وفقاً لما ذكرته وكالة “أسوشيتد برس”، فقد تم إطلاع عدد محدود فقط من قيادات الكونغرس مسبقاً على هذه العملية، من بينهم رئيس مجلس النواب الجمهوري مايك جونسون وزعيم الأغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ جون ثون.
إلا أن هذا الإخطار لم يتم عبر الآلية التشاورية الرسمية أو الدعوة إلى جلسة طارئةوأكد متحدث باسم شومر أن الإخطار كان “سطحياً للغاية”، ولا يتضمن تفاصيل كافية عن طبيعة الضربات أو أهدافها الاستراتيجية، مما يعزز الانتقادات حول غياب الشفافية والتشاور الفعال.
انقسام حتى داخل الحزب الجمهوري
على الرغم من أن بعض النواب الجمهوريين سارعوا إلى دعم قرار ترامب، معتبرين إياه “ضرورياً لمنع إيران من امتلاك سلاح نووي”، إلا أن التحفظات بدأت تظهر حتى داخل صفوف الحزب.
فقد صرح السناتور جون ثون قائلاً: “أقف إلى جانب الرئيس في هذه العملية الدقيقة، وأدعو لسلامة قواتنا في الخارج ، ومع ذلك، أعربت شخصيات جمهورية أخرى عن قلقها من غياب خطة متكاملة لما بعد الهجوم، مما قد يُربك وحدة الموقف الحزبي، خاصة في وقت حساس يشهد مناقشات حاسمة حول مشروع قانون الأمن القومي بقيمة 350 مليار دولار.
صراع بين الضرورة والدستور
في حين تصر الإدارة الأميركية على أن الضربة ضد إيران كانت “دفاعية وضرورية”، يرى منتقدو ترامب أنها “تعدٍّ واضح على الدستور”.
ويحذر هؤلاء المنتقدون من أن تبعات هذا القرار لن تتوقف عند حدود الجغرافيا الإيرانية، بل قد تمتد إلى واشنطن نفسها عبر نقاشات دستورية عاصفة قد تعيد تشكيل العلاقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، وتفتح باباً لمستقبل غير مؤكد في السياسة الخارجية الأمريكية.