ما تفسير إستمرار تراجع سعر صرف الريال اليمني بطبعته الجديدة: 

“صحيفة الثوري” – إقتصاد:

 أ.د.محمد علي قحطان ( القحطاني)

سئوال يطرحه عدد من الإعلاميين والصحفيين وبعض التجار الصغار والمواطنين الذين يواجهون ظروف معيشية صعبة للغاية ، كلما تراجع سعر صرف الريال اليمني بطبعته الجديدة مقابل الريال السعودي والدولار الأمريكي. إذ أن ذلك ينعكس بصورة مباشرةً على ارتفاع أسعار السلع والخدمات بما يعني إستمرار تراجع القوة الشرائية للدخل الأسري ومزيد من المعاناه الإنسانية. ويأتي كل ذلك مع تغيير رئيس الوزراء وطرحه وعود بتحسين الخدمات العامة و الظروف المعيشية للمواطنين. والإجابة على هذا السئوال نقول ما يلي:

من الواضح بان الحكومة السابقة وكذا الحكومة الحالية لم تدرك الأسباب الحقيقية لاستمرار تدهور سعر صرف الريال اليمني بطبعته الجديدة مقابل العملات الأجنبية أو انها تدرك ولكنها عاجزة عن مواجهتها . إذ لا نلمس ما يدل على أن الحكومة قد شخصت أسباب التدهور كي تقدم على مواجهتها وتحقيق النجاح. فهناك العديد من الأسباب الواضحة وضوح الشمس ، تكلمنا حولها كثيراً في مقالات ومناقشات سابقة ويمكن للحكومة مواجهتها ولكنا لا نشاهد أي تحرك بهذا الاتحاه، مثلاً :

•    – لا نزال نلاحظ إستمرار منتسبي مؤسسات الدولة السياسية والتنفيذية والتشريعية والاستشارية وعدد كبير من موظفيها ، يقيمون بالخارج بصورة دائمة مع اسرهم ويسهمون إلى حد كبير في تسريب العملات الأجنبية للخارج ، الأمر الذي لاشك يترك آثار بالغة على الحياة العامة وانفلات مؤسسات الدولة . وهذا الوضع يسهم في استمرار الاختلال بين العرض والطلب للعملات الاجنبيه وبالتالي إستمرار ارتفاع أسعار صرف الريال السعودي والدولار الأمريكي.
• – لم تقدم الحكومة على اعلان موازنة تقشفية.
• – لم تعلن الحكومة اية إجراءات لمواجهة تضخم السلك الدبلوماسي اليمني في الخارج.
• – لم توقف البعثات التعليميه للخارج .
• – لم تقدم على إصلاح مصافئ تكرير النفط الخام وبالتالى الإستغناء عن استيرادها من الخارج.
• – لم تقدم على معالجات جذرية لمواجهة مشكلة الطاقة الكهربائية.
• – لم تقدم على مواجهة انفلات الأوعية الإيرادية بجدية.
• – لم تقدم من خلال البنك المركزي اليمني في عدن على اتخاذ سياسات نقدية ملائمة للوضع القائم ومنها معالجات يتم تناولها منذ سنوات أو الاستفادة من تجربة سياسة تثبيت سعر الصرف المأخوذ بها في صنعاء.
• – لم تتخذ أي إجراءات للحد من تسريبات العملات الأجنبية لخارج مناطق سيطرة الشرعية وللخارج.
• – لم تقدم على إلغاء العديد من اوجه الإنفاق ، مثل الحراسات الشخصية وبدلات السفر والعلاج للخارج وما ينفق لقيادات المحافظات اليمنية الخارجة عن سيطرة الشرعية.
• – لم توقف بدل ما يسمى الاعاشات لعدد كبير من النازحين في الخارج بالعملات الأجنبية.
• – لم توقف بدلات اللجان غير الفاعلة ، كلجنة المشورة والمصالحة واللجنة الاقتصادية…..وغيرها.
• – لم تحد من استيراد السلع الكمالية.
• – لم تعمل على إتخاذ إجراءات مواجهة جادة لتهريب الواردات المشروعة وغير المشروعة.
• – لم تتخذ أية إجراءات لمواجهة تهريب العملات الأجنبية.
• – لم تقدم على أية إجراءات للحد من السفر للخارج.

كل هذه العوامل وغيرها مستمرة لم يلاحظ أية مواجهة لها وبالتالي فمن الطبيعي أن تستمر حالة التدهور لسعر صرف الريال اليمني بطبعته الجديدة ، مقابل العملات الأجنبية. كما تعجز الحكومة الحالية عن تغطية رواتب الموظفين . إذ أن خزائنها خاوية وتعتمد بصورة كلية على المنح السعودية لتغطية رواتب الموظفين في الداخل والخارج . وهذه المنح كما يبدو قد توقفت ، حسب المعلومات المسربة من الحكومة بعد عودة رئيس الوزراء من الرياض بدون أي دعم ، أو وعود باستمرار المنح التي كانت تضخ للسوق النقدية كميات منها بالبيع بالمزادات وأخرى لمواجهة الإنفاق الخارجي ….وبمقابل ذلك فإن اعمال تسريب العملات الأجنبية لمناطق سيطرة الحوثيين مستعمرة بل وقد تزايدت مع فتح بعض الطرقات الرسمية بين صنعاء وعدن ، كما أن عوامل التسريب للخارج مستمرة هربا من حالتي التضخم والكساد واستمرار إنهيار الوضع الاقتصادي والإنساني.

ومع إستمرار كل هذه العوامل وانقسام البنك المركزي والجهاز المصرفي والعملة الوطنية وسياسات نقدية ومالية متباينة فان التدهور سيستمر حتى يحصل تغيير حقيقي في آليات عمل الحكومة وتتوجه بصورة جادة لمواجهة أسباب إنهيار سعر صرف الريال اليمني بطبعته الجديدة ، من خلال الإعتراف بالعجز الحاصل والتوجه الجاد لعمل تغييرات جذرية ترقى بالحكومة إلى مستوى القدرة على مواجهة التحديات ومنها مواجهة جيوب الفساد أو التواصل المباشر مع بنك مركزي صنعاء والعمل على توحيد السياسة النقدية والعملة الوطنية والجهاز المصرفي والتحرك بصورة جادة وملموسة في مواجهة انفلات الأوعية الإيرادية للدولة. بحيث تجبر كافة المحافظات بتوريد إيرادات الحسابات المركزية للبنك المركزي وفروعه دون أية مساومة. فيكفي المحافظات صلاحية التصرف بالايرادات المحلية والمشتركة فقط وتورد كافة الحسابات المركزية للبنك المركزي ، حسب النظام المالي للدولة ساري المفعول.