(واشنطن) – “صحيفة الثوري”:
صعّد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من إجراءاته المثيرة للجدل تجاه بعض الدول، معلناً عن قرار جديد يمنع دخول مواطني 12 دولة إلى الولايات المتحدة، بينها اليمن، بذريعة “حماية الأمن القومي الأمريكي”.
وجاء القرار في أعقاب الهجوم المسلح الذي شهدته مدينة بولدر بولاية كولورادو، والذي قال ترامب في كلمة مصوّرة إنه “يبرز الخطر الداهم الناتج عن تساهل إجراءات التدقيق الأمني عند دخول الأجانب”.
شملت القائمة كلاً من اليمن، السودان، ليبيا، الصومال، إيران، إريتريا، غينيا الاستوائية، جمهورية الكونغو، تشاد، ميانمار، أفغانستان، وهايتي. واعتُبرت هذه الدول، بحسب بيان صادر عن البيت الأبيض، “مصدر تهديد بالغ” نتيجة ضعف أنظمتها الأمنية وعدم التزامها بمعايير التحقق المطلوبة من قبل السلطات الأمريكية.
كما فرض القرار قيودًا جزئية على مواطني سبع دول إضافية، من بينها بوروندي وكوبا وفنزويلا.
وأكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض، أبيغيل جاكسون، أن الخطوة تأتي في إطار ما وصفته بـ”وفاء الرئيس ترامب بوعده بحماية الأمريكيين من تهديدات أجنبية محتملة”.
ويعيد هذا القرار إلى الأذهان سياسات ترامب في ولايته الأولى، عندما فرض حظراً على دخول مواطني دول ذات أغلبية مسلمة، وهو الحظر الذي أيدته المحكمة العليا عام 2018 قبل أن يلغيه الرئيس الديمقراطي جو بايدن عند توليه المنصب عام 2021، واصفًا إياه بأنه “وصمة عار وطنية”.
إيقاف منح تأشيرات لطلاب هارفرد الأجانب
وتزامنًا مع قرار الحظر، أعلن ترامب أيضاً عن إيقاف منح التأشيرات للطلاب الأجانب الجدد الراغبين في الدراسة بجامعة هارفرد، في تصعيد جديد ضد المؤسسات التعليمية التي يتهمها الرئيس بـ”تبني أفكار تقدمية يسارية متطرفة”.
وقال في بيان رسمي: “رأيت أن من الضروري تقييد دخول الأجانب الراغبين بالدراسة في هارفرد أو في برامج التبادل الطلابي التي تنظمها الجامعة”.
وكانت وزارة الخارجية الأمريكية قد وجّهت بعثاتها الدبلوماسية في الخارج، منذ الشهر الماضي، لتكثيف عمليات التدقيق على طلبات التأشيرات المخصصة لجامعة هارفرد.
القرار يُثير تساؤلات واسعة في الأوساط الحقوقية والأكاديمية حول دوافعه الحقيقية وتبعاته الإنسانية والتعليمية، خاصة بالنسبة لشباب من دول مثل اليمن، الذين يرون في التعليم الأكاديمي بابًا وحيدًا للنجاة من واقع الحرب والتدهور الاقتصادي في بلدانهم.