آخر الأخبار

spot_img

تسع قطع أثرية يمنية تعرض للبيع في مزاد بريطاني رغم غموض المصدر والتحذيرات

(لندن) – ”صحيفة الثوري”:

تستعد دار “تايم لاين” البريطانية للمزادات لعرض تسع قطع أثرية نادرة من آثار اليمن، في مزاد دولي مرتقب يُقام في مقاطعة إسكس شرق إنجلترا خلال الفترة من 9 إلى 17 سبتمبر 2025م، وسط تصاعد الجدل حول ملكية ومشروعية بيع هذه القطع التي تمثل جزءاً ثميناً من التراث الثقافي اليمني القديم.

القطع المعروضة تشمل تماثيل وأوعية ورؤوس منحوتة من البرونز والمرمر والحجر الجيري، يعود تاريخها إلى ما بين القرن السادس قبل الميلاد والثاني الميلادي، وتبرز فيها ملامح فنون جنوب الجزيرة العربية وحضارات ما قبل الإسلام، ومنها مشاهد صيد ونقوش بالخط المسند، إضافة إلى تماثيل طقسية وأخرى تُستخدم كقرابين دينية، بحسب ما أوضحه الباحث اليمني في علم الآثار عبدالله محسن، في منشور له على صفحته بمنصة “فيسبوك”.

من بين أبرز القطع، وعاء برونزي يحمل مشاهد صيد ونقوشاً مسندية بارزة، ورأس رجل من المرمر بملامح حادة تعود للقرن الثاني الميلادي، وتمثال أثري يصوّر علاقة حميمية بين رجل وامرأة، وصفه الباحثون بأنه كان يُستخدم كـ”قربان نذري” للتكفير عن الخطيئة، وهو نوع من التماثيل التي كانت توضع في المعابد اليمنية القديمة وفقاً لتفسيرات د. فيصل البارد.

وفي الوقت الذي تزعم فيه دار المزادات أن بعض القطع خضعت للفحص في قاعدة بيانات الإنتربول المعنية بالأعمال الفنية المسروقة، أشار عبدالله محسن إلى أن الحكومات اليمنية لم تسجّل سوى قطعة واحدة فقط من آثارها في هذه القاعدة حتى الآن، رغم فقدان العشرات من التحف خلال العقود الأخيرة، خصوصاً في ظل الحرب الدائرة بالبلاد.

وذكر الباحث أن هناك جهوداً حثيثة يقودها حالياً سفير اليمن لدى اليونسكو، الدكتور محمد جميح، لتوثيق عشر قطع أثرية مفقودة من متحف عدن الوطني، لتلبية متطلبات المتحف الافتراضي التابع لليونسكو، في خطوة نحو استعادة ما يمكن استعادته من آثار منهوبة.

المزاد الذي تنظمه شركة “تايم لاين” يُعد من أبرز المزادات البريطانية المتخصصة في بيع الآثار، ويُنظر إليه كامتداد رسمي لشركة “جريجوري، بوتلي ولويد” التي تأسست في لندن عام 1858م. وبالرغم من القوانين الدولية التي تحظر الاتجار بالآثار المنهوبة، إلا أن استمرار هذه المزادات يعكس الفجوة الكبيرة في آليات الرقابة الدولية، وكذلك ضعف إجراءات الحماية والتوثيق التي اتبعتها الحكومات اليمنية المتعاقبة.

ويُحذر مختصون من أن استمرار عرض وبيع آثار يمنية خارج إطار القانون يعمّق من معاناة التراث الوطني اليمني، الذي يواجه اليوم خطر التهريب والضياع وسط الإهمال والتغاضي الدولي.