صنعاء / بروكسل – “صحيفة الثوري”
أدانت نقابة الصحفيين اليمنيين والاتحاد الدولي للصحفيين الحكم الصادر بحق الصحفي والكاتب محمد دبوان المياحي من قبل المحكمة الجزائية المتخصصة التي يديرها الحوثيون في صنعاء، والذي قضى بسجنه لمدة عام ونصف، ودفع كفالة مالية تعسفية قدرها خمسة ملايين ريال يمني (نحو 18 ألف يورو).
جاء الحكم، الذي أُعلن في 24 مايو 2025م، بعد محاكمة وُصفت بالصورية، حيث قُرئ منطوق الحكم من هاتف محمول داخل قاعة المحكمة، في انتهاك صارخ لأبسط معايير المحاكمة العادلة، بحسب نقابة الصحفيين اليمنيين.
وكان المياحي قد أختُطف من منزله في سبتمبر 2024م على يد مسلحين حوثيين، وظل مختفياً قسرياً لأشهر قبل أن يُحال إلى المحاكمة بتهم تتعلق بنشر آراء ومقالات عبر قنوات يمنية وعربية ومنصات التواصل الاجتماعي، حيث اتهمته النيابة بـ”نشر أخبار كاذبة بقصد الإضرار بالمصلحة العامة والتحريض على الدولة ونظامها السياسي”.
وأعتبرت نقابة الصحفيين اليمنيين أن الحكم يمثل انتهاكاً خطيراً لحرية التعبير والصحافة، ويكشف عن تصاعد مناخ الترهيب والقمع الذي تفرضه جماعة الحوثي في المناطق الخاضعة لسيطرتها.
وقال أنتوني بيلانجر، الأمين العام للاتحاد الدولي للصحفيين، إن “إستخدام القضاء كأداة لمعاقبة الأصوات الناقدة يُعدّ اعتداءً مباشراً على حرية الإعلام”، داعياً إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن الصحفي محمد دبوان المياحي.
وأكد الاتحاد الدولي للصحفيين أن هذه القضية ليست سوى حلقة جديدة في سلسلة من المحاكمات ذات الدوافع السياسية التي يتعرض لها الصحفيون في مناطق سيطرة الحوثيين، حيث يُواجهون التضييق والملاحقة والاحتجاز بشكل روتيني.
محمد دبوان المياحي، الذي نفى جميع التهم الموجهة إليه، شدد على أنه لا يمارس سوى مهنته كصحفي، في وقت تتزايد فيه المطالبات المحلية والدولية بوضع حد للانتهاكات ضد الصحفيين في اليمن.