صنعاء- صحيفة_الثوري:
في خطوة تُجسد تغوّل القبضة الأمنية وتحويل الحياة اليومية للمواطنين إلى ساحة مراقبة مستمرة، أصدرت سلطات الحوثيين في صنعاء تعميماً جديداً يقضي بمنع التصوير – في الأماكن العامة والخاصة – دون تصريح رسمي من الجهات التابعة لها، بما يشمل الصحفيين والمواطنين على حد سواء.
التعميم لا يعكس فقط توجهاً واضحاً نحو سلب ما تبقى من الحريات الشخصية، بل يكرّس نمط الحكم القائم على الترهيب والملاحقة ومنع أي شكل من أشكال التعبير أو التوثيق، حتى وإن كان بسيطاً كتصوير لحظة اجتماعية، أو مشهد من الحياة اليومية.
وبدلاً من أن تقدم الجماعة، بعد سنوات من الحرب والسيطرة القسرية، أي قدر من التنازلات أو التهدئة الاجتماعية عبر إتاحة بعض الحريات العامة، فإنها تمضي في تشديد الخناق أكثر، غير آبهة بواقع الناس، ولا حتى بمحاولات التظاهر بمظهر السلطة المستقرة.
مراقبون يرون أن هذا النوع من القرارات لا يُمكن قراءته إلا ضمن نهج “الحكم بالإرهاب الخالص” – وفق تعبير أحد الحقوقيين – حيث تفرض سلطة الأمر الواقع نظاماً أمنياً صارماً يخلو من أي وعود سياسية أو اجتماعية، ويُدار بعقلية بوليسية ترى في كل هاتف مرفوع عدواً محتملاً، وفي كل صورة تهمة جاهزة.
وتأتي هذه الإجراءات في وقت تتزايد فيه الشكاوى من عسكرة الحياة العامة في صنعاء، وتحويل الأحياء والشوارع والمؤسسات إلى مناطق سيطرة أمنية مغلقة، لا يُسمح فيها بأي سلوك خارج المعايير المفروضة بالقوة، ما جعل المواطنين يعيشون في عزلة خانقة، تحت سلطة ترفض حتى أن تُرى.