عدن – ”صحيفة الثوري“
طالبت الشركة اليمنية للاستثمارات النفطية والمعدنية “وايكوم”، وزارة النفط والمعادن بالسماح بنقل النفط الخام من قطاع العقلة (S2) إلى منشآت قطاع 4 المجاورة، ومنها إلى محطة كهرباء “الرئيس” بعدن عبر الأنبوب النفطي، بدلاً من نقله بالشاحنات.
وفي مذكرة رسمية بعثتها إلى وزير النفط والمعادن سعيد الشماسي، أكدت “وايكوم” جاهزية منشآت قطاع 4، لا سيما محطة الضخ المركزية، لاستقبال وضخ الكميات المخزنة من النفط والمقدّرة بنحو 116 ألف برميل، بمعدل يومي يبلغ 4 آلاف برميل، بحسب توجيهات رئيس الوزراء الصادرة في 20 مايو الجاري.
وقالت الشركة إنها فوجئت برسالة وزارة النفط والمعادن والموجهة إلى مدير عام شركة OMV، ورسالة وزارة النفط والمعادن إلى مدير عام مكتب وزارة النفط بمحافظة شبوة، والتي تقضي بنقل الكميات عبر الشاحنات “القواطر” إلى عدن مباشرة دون أخذ توجيهات رئيس الوزراء بعين الاعتبار.
ولفتت المذكرة، إلى التوجيهات القادمة من وزارة النفط والمعادن تجاهلت بشكل كلي للشركة اليمنية للاستثمارات النفطية والمعدنية، مطالبة وزير النفط والمعادن بإصدار توجيهات بنقل النفط الخام إلى منشآت قطاع 4، وتحديداً إلى محطة الضخ المركزية، ومنها عبر أنبوب النفط.
وأوضحت الشركة أن طلبها نقل النفط الخام إلى محطة الضخ المركزية، لعدة أسباب من بينها جهوزية محطة الضخ المركزية في قطاع 4 وأنها قادرة على إستقبال كميات كبيرة من النفط حيث تم تشييد محطتي تفريغ في وقت سابق، حيث أستخدمت محطة التفريغ الأولى لتفريغ نفط قطاع العقلة (OMV) وقطاع 9 (كالفالي)، والمحطة الثانية لتفريغ نفط شركة صافر.
وقالت الشركة، إن عملية النقل عبر محطة الضخ المركزية، للحفاظ على جاهزية خط أنبوب النفط الخام، حيث كانت تضخ عبر خط أنبوب نقل النفط الخام الرابط بين محطة الضخ وميناء التصدير كميات تقدر بـ 27 ألف برميل يومياً، مشيرة إلى أن القدرة الحالية للأنبوب أعلى من ذلك.
وبينت “وايكوم”، أن ضخ كميات النفط عبر منشأة قطاع 4 وخط الأنابيب سيسهم بشكل فعال في حماية الأنبوب من التأكل الناتج عن الرواسب المتراكمة أثناء توقف الضخ أو عند ضخ كميات قليلة ما يعني الحفاظ على جهوزية الأنبوب لاستئناف التصدير الخارجي مستقبلاً حيث أن ضخ كميات نفط كبيرة وبشكل مستمر عبر أنبوب نقل النفط الخام سيؤدي إلى الحفاظ عليه من التآكل.
وأكدت أن نقل النفط عبر محطة الضخ والأنبوب النفطي، سيقلل من نفقات النقل، لافتة إلى أنه وعند النقل بين قطاع S2 وقطاع 4 عبر القواطر يتم ضمان تحقيق وفراً في النفقات المالية، مقارنة بالنقل مباشرة من العقلة إلى عدن.
وفي وقت سابق، تسلمت الحكومة اليمنية قطاع العقلة النفطي(S2) بمحافظة شبوة، بعد إنسحاب شركة “OMV” النمساوية للطاقة.
وأصدر رئيس الحكومة اليمنية سالم بن بريك، توجيهاً عاجلاً إلى وزارة النفط والمعادن بسرعة تشكيل لجنة حكومية جديدة لتولي إدارة قطاع العقلة النفطي (S2) بمحافظة شبوة، وذلك بعد قرار شركة “OMV” النمساوية للطاقة إنهاء استثماراتها في اليمن بحلول نهاية مايو.
وبحسب وثيقة رسمية أطلعت عليها رويترز، طلب بن بريك من وزير النفط والمعادن اليمني “سرعة تنفيذ التوجيهات السابقة بتشكيل مجلس إدارة للقطاع إعتباراً من 1 يونيو 2025م”، بحيث يضم ممثلين عن وزارة النفط والمعادن، والمؤسسة العامة للنفط والغاز، ومحافظة شبوة، وهيئة استكشاف وإنتاج النفط، مع تكليفه بإعادة تشغيل القطاع خلال شهر يونيو، وتوجيه إنتاجه لصالح محطة الكهرباء الرئيسية في مدينة عدن الساحلية.
ونصت التوجيهات على التفاوض مع الشركة النمساوية لبدء الإجراءات وإدارة العمليات البترولية بشكل نهائي من قبل وزارة النفط والمعادن.
ووجه رئيس الوزراء شركتي صافر وبتر مسيلة بمواصلة إرسال أقصى كميات ممكنة من النفط الخام يومياً إلى محطات توليد الكهرباء في عدن، العاصمة المؤقتة للبلاد ومقر الحكومة، التي تعاني من إنقطاعات الكهرباء لساعات طويلة.
وأعلنت “OMV” بداية الشهر الجاري إنهاء عملياتها بشكل نهائي في القطاع، وتسريح كافة موظفيها اليمنيين بحلول 31 مايو، بعد توقف تصدير النفط منذ أكتوبر 2022م نتيجة التوترات الأمنية وتعطل سلاسل التصدير.
وتُعد شركة “OMV” واحدة من أبرز شركات الطاقة الدولية التي عملت في اليمن منذ سنوات، وكانت أول شركة دولية تستأنف إنتاجها وتصديرها للنفط الخام من حقل العقلة في شبوة في إبريل عام 2018م، بعد توقف دام أربع سنوات بسبب ظروف الحرب التي تشهدها البلاد منذ أكثر من 10 سنوات.
ورغم أن إنتاج الشركة انخفض إلى 10 آلاف برميل يومياً، بعد أن كان 15 ألفاً قبل الحرب، إلا أن انسحابها يمثل ضربة موجعة للقطاع الذي يعاني أصلاً من التراجع.
وتشير بيانات رسمية إلى أن إنتاج اليمن من النفط بلغ ذروته عام 2007م عند 450 ألف برميل يومياً، لكنه تراجع إلى 60 ألف برميل فقط حالياً، نتيجة الحرب الدائرة منذ أكثر من عشر سنوات، والتي أثرت على البنية التحتية وعمليات التصدير.
وبينما كان الإنتاج قبل الحرب يتراوح بين 150-200 ألف برميل يومياً، أدى الإغلاق المستمر للموانئ وخروج الشركات الأجنبية إلى تراجع حاد في الإيرادات الحكومية المعتمدة بشكل كبير على النفط.
وتم إكتشاف النفط في حقل العقلة بمحافظة شبوة من قبل الشركة المشغلة النمساوية “OMV” عام 2006م، بتقدير حجم النفط المثبت القابل للاستخراج في هذا القطاع بنسبة تتراوح ما بين 50 – 173 مليون برميل قابل للزيادة مع إستكمال الحفر التقييمي وزيادة الأعمال الاستكشافية في منطقة التنمية بالقطاع. ويمتلك اليمن نحو 13 حوضاً رسوبياً تتوزع على مساحة كبيرة من البلاد.
وتؤكد المعلومات الجيولوجية أنها تمتلك مؤشرات جيدة لوجود النفط بكميات كبيرة، في حين يصل عدد اتفاقيات المشاركة في الإنتاج الموقعة في اليمن إلى 83 اتفاقية، بينما الآبار المحفورة تقدر بنحو 1851 بئراً محفورة في عدد من المناطق اليمنية، منها 429 بئراً استكشافية وحوالي 1422 بئراً تطويرية، إضافة إلى قيام 55 شركة نفطية عالمية بتنفيذ نشاطات استكشافية في 39 قطاعاً منذ بداية الاستكشاف في اليمن.
