(بروكسل) – “صحيفة الثوري”:
فوربس- بواسطة حمادة بسيوني
يُجري الاتحاد الأوروبي مشاورات مكثفة بين الدول الأعضاء حول حزمة عقوبات جديدة تهدف إلى زيادة الضغط على موسكو لوقف حربها في أوكرانيا، تشمل حذف أكثر من 20 بنكاً روسيًا من نظام المدفوعات الدولي “SWIFT”، وخفض سقف السعر المفروض على صادرات النفط الروسي.
خفض سقف أسعار النفط
تشمل الحزمة الجديدة أيضًا حظر استخدام خطوط أنابيب الغاز “نورد ستريم” التي تمر عبر بحر البلطيق، وفرض حظر على تنفيذ معاملات مالية إضافية على نحو عشرين بنكًا روسيًا، فضلاً عن قيود تجارية جديدة على الصادرات الروسية بقيمة 2.5 مليار يورو (2.84 مليار دولار) حسب ما نقلته بلومبرغ عن مصادر لم تسمها.
كما يعتزم الاتحاد الأوروبي خفض سقف أسعار النفط الذي فرضته مجموعة السبع من 60 دولاراً إلى نحو 45 دولاراً للبرميل، وهو الإجراء الذي سيتطلب دعمًا من الولايات المتحدة.
يُذكر أن وزراء مالية مجموعة السبع لم يتوصلوا إلى اتفاق بهذا الشأن خلال اجتماعهم الأخير في بانف بكندا.
في سياق متصل، يبحث الاتحاد الأوروبي توسيع نطاق عقوباته لتشمل الأسطول النفطي الروسي “الخفّي”، مع فرض قيود جديدة على المقرضين المتورطين في دعم جهود روسيا الحربية، وكذلك على صندوق الاستثمار المباشر الروسي.
كما يسعى الاتحاد إلى إدراج بنود في حزمته المقبلة، وهي الحزمة الثامنة عشرة منذ بدء الحرب في عام 2022، لحماية الشركات الأوروبية من دعاوى التحكيم بموجب الاتفاقيات الثنائية للاستثمار.بحسب المصادر.
وقالت المصادر إن هذه الإجراءات في محاولة من الاتحاد للحد من إيرادات روسيا وتعقيد حصولها على التكنولوجيا اللازمة لصناعة الأسلحة
فرض عقوبات على خطوط أنابيب “نورد ستريم”
يحظى التوجه الأوروبي لفرض عقوبات على خطوط أنابيب “نورد ستريم” بدعم من ألمانيا، حيث أشار المستشار الألماني فريدريش ميرتس خلال زيارته إلى روما الأسبوع الماضي إلى دعمه لاقتراح المفوضية الأوروبية “لبدء العمل على إجراءات أوروبية ضد خطوط أنابيب نورد ستريم 2”.
وقد زادت التكهنات مؤخرًا حول احتمالية إحياء مشروع “نورد ستريم 2” في ظل مساعي ترامب للوساطة في محادثات السلام بين روسيا وأوكرانيا، رغم أن الخط لم يُعتمد رسميًا من قبل ألمانيا وتعرض لأضرار جزئية نتيجة تفجيرات في عام 2022. ورغم ذلك، فإن تفعيل الخط يبدو غير وارد في المدى القريب حتى دون فرض حظر رسمي.
ويرى الاتحاد الأوروبي أن فرض عقوبات مباشرة على “نورد ستريم” سيعزز موقفه الرافض لعودة الغاز الروسي عبر الأنابيب، كما سيخفف الضغط على برلين في حال تعرضت لأي ضغوط أمريكية أو روسية مستقبلًا. ويُذكر أن التكتل الأوروبي يعتزم التخلص تدريجيًا من الوقود الأحفوري الروسي بحلول نهاية عام 2027.
ووفقًا للمصادر التي وصفت بأنها مطلعة على المناقشات، فإن المفوضية الأوروبية تعمل على بلورة المقترحات بالتشاور مع الدول الأعضاء، مع الإشارة إلى أن توقيت تنفيذ القيود لم يُحدد بعد.
ولا تزال بعض البنود قابلة للتغيير قبل تقديمها رسميًا، نظرًا لأن تبني العقوبات الأوروبية يتطلب إجماع جميع الدول الأعضاء.
اتفاق سلام
تأتي هذه الخطوات وسط دعوات من الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب لموسكو وكييف لبدء محادثات مباشرة بشأن وقف إطلاق النار والتوصل إلى اتفاق سلام.
ورغم تهديد ترامب المتكرر بفرض عقوبات جديدة على روسيا، فإنه لم يتخذ أي خطوات ملموسة حتى الآن، فيما لا تزال العقوبات التي فرضت في عهد الرئيس جو بايدن قائمة