(عدن) – “صحيفة الثوري”:
كشف محافظ البنك المركزي اليمني، أحمد غالب المعبقي، عن الأسباب الجوهرية وراء الانهيار الاقتصادي الحاد وتدهور سعر العملة الوطنية، مؤكداً أن مواجهة هذا الانهيار تتطلب تحركاً وطنياً شاملاً وتنسيقاً مؤسسياً بين كافة الجهات الرسمية.
وفي حوار صحفي أجراه معه رئيس تحرير صحيفة “عدن الغد”، فتحي بن لزرق، ونشر ملخص له عبر صفحته في “فيسبوك”، أوضح المعبقي أن البنك يواجه واقعاً مالياً معقداً في ظل غياب موارد الدولة، واستمرار العمل الحكومي دون ميزانية رسمية منذ العام 2019، مما يعوق عملية التخطيط المالي ويشل أداء مؤسسات الدولة.
وقال المعبقي إن البنك لا يتلقى سوى 25% فقط من إيرادات الدولة، في حين تُصرف النسبة الأكبر خارج الأطر القانونية، أحياناً عبر شركات صرافة غير خاضعة للرقابة، مشيراً إلى وجود أكثر من 147 جهة حكومية إيرادية لا تورد دخلها للبنك المركزي، وهو ما يؤدي إلى تفاقم العجز المالي.
وحمّل المحافظ الجهات التنفيذية والرقابية مسؤولية ضبط الإيرادات وتوجيهها نحو البنك، مؤكداً أن هذه المهمة تتطلب تحركاً مؤسسياً يشمل الرئاسة والحكومة وكل الأجهزة ذات الصلة، وليس من اختصاص البنك وحده.
ولفت إلى أن بعض المحافظات تتصرف بإيراداتها بمعزل عن الدولة وتدير موازناتها المحلية بعيداً عن أي رقابة، في حين تُحمّل البنك مسؤولية تغطية التزاماتها، داعياً إلى إصلاح هذا الخلل البنيوي في بنية الدولة المالية.
وحول ملف الوديعة السعودية، أكد المعبقي أن المتبقي منها لا يتجاوز 225 مليون دولار، ولا يمكن للبنك استخدامه دون موافقة الجهة المودعة، مشيراً إلى أن ما تم صرفه ذهب لتغطية المرتبات والنفقات الأساسية.
كما أشار إلى أن البنك يواصل حملته لضبط شركات الصرافة المخالفة في عدن، لكنه يواجه تحديات في المحافظات الأخرى حيث تخرج بعض الشركات عن السيطرة وتسهم في المضاربة بسعر الصرف.
واتهم المعبقي جماعة الحوثي بقيادة حرب مالية منظمة ضد عدن من خلال ضخ كميات كبيرة من العملة المحلية في السوق بهدف إرباكه والمضاربة على أسعار الصرف، مشدداً على أن البنك يبذل قصارى جهده للتصدي لهذه الممارسات التخريبية.
وفيما يخص الدولار الجمركي، دعا المعبقي إلى تحرير سعره وربطه بسعر السوق، مؤكداً أن الدعم غير الواقعي يزيد من تفاقم الأزمات الاقتصادية ولا يحقق استقراراً حقيقياً.
وختم المعبقي بتأكيد أن إنقاذ العملة الوطنية يتطلب العمل في أربعة اتجاهات رئيسية:
1. استئناف تصدير النفط.
2. توجيه جميع الإيرادات إلى البنك المركزي.
3. اعتماد ميزانية حكومية حقيقية.
4. تحرير سعر الدولار الجمركي بما يعكس واقع السوق.
ودعا المحافظ إلى تفعيل العمل المؤسسي بروح الفريق الواحد لمواجهة الانهيار المالي والاقتصادي، مؤكداً أن الوقت لم يعد يحتمل مزيداً من التأخير أو التجزئة في المعالجات.