(عدن) – “صحيفة الثوري”:
أعلن البنك المركزي اليمني، اليوم، عن فتح مزاد لأدوات الدين العام المحلي طويلة الأجل، يتمثل بطرح سندات خزينة لأجل ثلاث سنوات. ويأتي هذا الطرح في إطار جهود البنك لتنظيم السيولة في السوق وتعزيز أدوات التمويل المحلية.
وأوضح البنك أن المزاد سيُجرى وفق الشروط والتفاصيل المحددة في الإعلان الرسمي، داعيًا الجهات المعنية من بنوك ومستثمرين مؤسسيين إلى المشاركة وفقًا للضوابط المعتمدة.
الشروط والتفاصيل:
- يتم قبول عطاءات المشاركين يوم الثلاثاء الموافق 6 مايو 2025م.
- يبدأ المزاد في الساعة العاشرة صباحاً ويغلق في الساعة الثانية عشر ظهرا في نفس اليوم.
- يتم المزاد بشكل تنافسي بحسب نسب العوائد المقدمة بحيث يستطيع كل مشارك تقديم عطاءاته بنسب مختلفة.
- القيمة المبدئية الكلية للمزاد 10 مليار ريال يمني قابلة للزيادة عند الحاجة.
- يستطيع المشاركون إرسال أكثر من عطاء بعوائد مختلفة ما بين 18% و 20%.
- يستطيع المشاركون في هذا المزاد تقديم عطاءات لصالحها أو بالنيابة عن عملائها.
- يتم الإعلان عن نتائج قبول العطاءات وتخصيصها للمشاركين في نفس اليوم.
- يتم تقديم عطاءات المشاركين عن طريق منصة Refintiv الإلكترونية، في حين يمكن للمشاركين الذين ليس لديهم الإمكانية لتقديم الطلبات عبر المنصة الإلكترونية مباشرة، أن يتم تقديم عطاءاته عبر إيميل الإدارة العامة للدين العام والاقتراض الحكومي debt.domest@cby-ye.com، بحيث يتم التقديم نيابة عنهم من قبل المختصين عن إدارة المنصة الإلكترونية في البنك المركزي اليمني.
- الحد الأدنى لقيمة العطاء المقدم من المشاركين هو 50 مليون ريال يمني، على أن يكون مبلغ العطاء المقدم من مضاعفات الـ 50 مليون.
- يحدد سعر الفائدة السنوي بـ 20%، بحيث تستحق الفائدة للمساهمين عن كل 6 أشهر، تدفع كفائدة لاحقة بحسب عدد الأيام الفعلية من تاريخ التسوية.
- لا يحق للمشارك إلغاء أو تغيير العطاءات بعد تخصيصها وقبولها.
- سيتم إجراء التسويات خلال يومي عمل من تاريخ المزاد.
- يتم قبول إشعارات فروع البنك المركزي في المناطق المحررة لكل المشاركين في المزاد شريطة أن يكون الإشعار المرسل – إشعار توريد نقدي في خزائن الفرع في اليوم المحدد للتوريد بقيمة الاكتتابات.
- يجب على كل فروع البنك المركزي اليمني في المحافظات المحررة – إضافة الى البنوك المحلية المشاركة الالتزام بكل تفاصيل هذه الشروط المحددة أعلاه، وفي حال قيام أحدها بمخالفة هذه البنود فعليه تحمل المسؤولية القانونية والمالية وأي تبعات قد يترتب عليها عدم التقيد بهذه الشروط.