(لاهاي) – “صحيفة الثوري”:
بدأت محكمة العدل الدولية في لاهاي، اليوم الاثنين، عقد جلسات استماع تمتد عدة أيام، للنظر في اتهامات موجهة إلى إسرائيل بعرقلة دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، حيث يعيش نحو 2.3 مليون فلسطيني.
وتقدم نحو 40 دولة بمرافعاتها أمام المحكمة، متهمة إسرائيل بانتهاك القانون الدولي، خاصة منذ منعها، في الثاني من مارس الماضي، دخول الإمدادات الغذائية والإنسانية إلى القطاع، رغم نفاد المخزون المتبقي من فترات وقف إطلاق النار السابقة.
وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة قد كلفت المحكمة، في ديسمبر الماضي، بتقديم رأي استشاري حول التزامات إسرائيل القانونية بتسهيل مرور المساعدات إلى غزة. ومع أن آراء المحكمة استشارية وغير ملزمة، إلا أنها تحمل ثقلاً قانونياً وسياسياً كبيراً.
وتربط إسرائيل السماح بدخول الإمدادات بالإفراج عن المحتجزين لدى حركة حماس، الأمر الذي قوبل بانتقادات دولية واسعة، إذ دعت كل من ألمانيا وفرنسا وبريطانيا إسرائيل إلى احترام التزاماتها بموجب القانون الدولي. كما كشف الرئيس الأميركي دونالد ترمب عن ضغوط مارسها على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لتسهيل إدخال الغذاء والدواء إلى القطاع.
من جهتها، تتهم إسرائيل حركة حماس بسرقة المساعدات الإنسانية، وهو ما تنفيه الحركة، محمّلة إسرائيل مسؤولية تفاقم الأزمة في غزة. وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة قد اعتمدت قراراً، بدعم 137 دولة، يدعو إسرائيل إلى الالتزام بواجباتها الإنسانية، لا سيما بعد فرضها قيوداً إضافية وحظر عمل وكالة الأونروا داخل القطاع.
وفيما تتواصل انتقادات الأمم المتحدة لإسرائيل منذ اندلاع الحرب في أكتوبر 2023 بسبب العراقيل المفروضة على توزيع المساعدات، من المنتظر أن يتحدث ممثلو فلسطين أمام المحكمة اليوم، بينما أعلنت إسرائيل عدم مشاركتها في جلسات الاستماع.
ومن المقرر أن تعرض الولايات المتحدة موقفها الأربعاء المقبل. في المقابل، وصف وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر محكمة العدل الدولية بأنها “هيئة مخزية”، متهماً الأونروا والأمم المتحدة بتوظيف “إرهابيين”، واتهم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بتجاهل التحذيرات الإسرائيلية بشأن تلك الادعاءات.