صحيفة الثوري – رويترز:
تستعد الولايات المتحدة لتقديم صفقة أسلحة إلى المملكة العربية السعودية تتجاوز قيمتها 100 مليار دولار، وفقًا لما أفاد به ستة مصادر مطلعة مباشرة على القضية لوكالة رويترز، مشيرين إلى أن الاقتراح يُعدّ للإعلان عنه خلال زيارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى المملكة في مايو.
تأتي هذه الصفقة المقترحة بعد أن فشلت إدارة الرئيس الأميركي السابق جو بايدن في إبرام اتفاق دفاعي مع الرياض، ضمن صفقة أوسع كانت تهدف إلى تطبيع العلاقات بين السعودية وإسرائيل.
وكان عرض بايدن يشمل منح السعودية إمكانية الحصول على أسلحة أميركية أكثر تطورًا، مقابل وقف مشتريات الأسلحة من الصين وتقييد استثمارات بكين في المملكة.
ولم تتمكن رويترز من التأكد مما إذا كانت خطة إدارة ترامب تشمل شروطًا مماثلة. ولم يرد كل من البيت الأبيض، ووزارة الدفاع الأميركية، ومكتب الاتصالات الحكومي السعودي على طلبات التعليق حتى لحظة نشر الخبر.
وكان ترامب خلال ولايته الاولى يحتفي بصفقات بيع الأسلحة إلى السعودية باعتبارها مفيدة للوظائف في الولايات المتحدة.
وقال اثنان من المصادر إن شركة لوكهيد مارتن قد تزود السعودية بمجموعة من الأنظمة التسليحية المتقدمة، بما في ذلك طائرات النقل C-130، وأضاف أحد المصادر أن الصفقة قد تشمل أيضًا صواريخ ورادارات من إنتاج الشركة.
ومن المتوقع أيضًا أن تلعب شركة RTX، المعروفة سابقًا باسم رايثيون تكنولوجيز، دورًا رئيسيًا في الصفقة، والتي ستشمل كذلك منتجات من شركات دفاع أميركية كبرى أخرى مثل بوينغ، ونورثروب غرومان، وجنرال أتوميكس، بحسب أربعة من المصادر.
وقد رفض جميع المصادر الكشف عن أسمائهم نظراً لحساسية الموضوع.
كما امتنعت شركات لوكهيد مارتن، وRTX، ونورثروب، وجنرال أتوميكس عن التعليق، بينما لم ترد شركة بوينغ على طلب رويترز للتعليق. ولم تتمكن رويترز من تحديد عدد الصفقات الجديدة المعروضة، إذ أشار مصدران إلى أن العديد منها قيد التحضير منذ سنوات.
وكانت المملكة قد طلبت معلومات عن طائرات الدرون من طراز جنرال أتوميكس في عام 2018، بحسب قولهما، وخلال الأشهر الـ12 الماضية، برزت صفقة بقيمة 20 مليار دولار لطائرات درون MQ-9B SeaGuardian وغيرها من الطائرات، وفقًا لأحد المصادر.
وقال ثلاثة من المصادر إن عددًا من التنفيذيين في شركات الدفاع يفكرون بالسفر إلى المنطقة كجزء من الوفد المرافق.
وتُعد الولايات المتحدة منذ زمن طويل مزودًا رئيسيًا للأسلحة إلى السعودية، واقترح ترامب مبيعات بحوالي 110 مليارات دولار إلى المملكة في عام 2017، لكن حتى عام 2018، لم يتم البدء سوى في مبيعات بقيمة 14.5 مليار دولار، وبدأ الكونغرس في التشكيك في هذه الصفقات في أعقاب مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي.
وفرض الكونغرس تحت إدارة بايدن حظرًا على مبيعات الأسلحة الهجومية إلى السعودية، على خلفية مقتل خاشقجي، وللضغط على المملكة لإنهاء حربها في اليمن، التي تسببت بخسائر كبيرة في صفوف المدنيين. ووفقًا للقانون الأميركي، يجب أن تخضع صفقات الأسلحة الدولية الكبرى لمراجعة الكونغرس قبل إتمامها.
لكن إدارة بايدن بدأت تخفف من موقفها تجاه السعودية في عام 2022 بعد أن أثّر الغزو الروسي لأوكرانيا على إمدادات النفط العالمية، وتم رفع الحظر على مبيعات الأسلحة الهجومية في عام 2024، بالتزامن مع تنسيق واشنطن مع الرياض عقب هجوم حماس في السابع من أكتوبر، لوضع خطة لمرحلة ما بعد الحرب في غزة.
ومن المتوقع أن يُناقش خلال الزيارة أيضًا احتمال عقد صفقة لطائرات F-35 التي تنتجها لوكهيد مارتن، والتي أبدت المملكة اهتمامًا بها منذ سنوات، بحسب ما أفاد به ثلاثة من المصادر، مع التقليل من احتمالية توقيع صفقة بهذا الخصوص خلال الرحلة.
وتضمن الولايات المتحدة دائمًا أن تتلقى حليفتها المقربة إسرائيل أسلحة أميركية أكثر تطورًا من تلك التي تُباع للدول العربية، في إطار ما يُعرف بمبدأ “التفوق العسكري النوعي” (QME) لإسرائيل على جيرانها.
وقد امتلكت إسرائيل طائرات F-35 منذ تسع سنوات، وشكلت منها عدة أسراب قتالية.