(عدن) – “صحيفة الثوري”:
جددت الحكومة اليمنية، اليوم، دعوتها لجميع البنوك اليمنية إلى نقل مقراتها الرئيسية فوراً إلى العاصمة المؤقتة عدن، مؤكدة أن استمرار وجودها في مناطق سيطرة مليشيا الحوثي يشكل تهديداً للقطاع المصرفي، ويعرضه للاستغلال في تمويل أنشطة إرهابية تهدد الاقتصاد الوطني وأمن واستقرار البلاد.
وقالت الحكومة، في سلسلة تغريدات نشرها وزير الإعلام والثقافة والسياحة، إن على رجال المال والأعمال إدراك حجم المسؤولية الوطنية والدولية المترتبة عليهم، والتوقف الفوري عن أي تعاملات مالية أو تجارية، مباشرة أو غير مباشرة، مع المليشيا الحوثية المصنفة كمنظمة إرهابية، مؤكدة أن من يموّل أو يتعاون مع جماعة إرهابية يعرّض نفسه للمساءلة القانونية والعقوبات الدولية.
وأعربت الحكومة عن تقديرها للإجراءات الأخيرة التي اتخذتها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب ضد الحوثيين، مشيرة إلى أنها تضعف قدرات الجماعة على تنفيذ هجمات ضد الملاحة الدولية وخطوط التجارة، وترسّخ موقفاً دولياً رافضاً لهيمنة المليشيات المسلحة على مؤسسات الدولة.
كما دعت الحكومة اليمنية الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة وبقية الشركاء الدوليين إلى اتخاذ خطوات مماثلة، من خلال تصنيف الحوثيين منظمة إرهابية وفرض عقوبات شاملة، بما في ذلك تجميد الأصول ومنع السفر، لضمان حرمانهم من مصادر التمويل ووقف انتهاكاتهم المستمرة.