سيرة الدكتور محمد المخلافي كما يرويها – الحلقة التاسعة والعاشرة

“صحيفة الثوري” – «بلقيس»:

الحلقة التاسعة

ثورة 11 فبراير

يقول الدكتور محمد المخلافي، إن ما حدث في اليمن في فبراير كان مختلفا عن ما حدث في غيرها، حيث كان هناك مقدمات أساسية لإحداث التغيير، أولها عمل اللقاء المشترك، والبرنامج الذي وضعه للضغط على النظام من أجل التغيير السلمي.

وأضاف: الأمر الثاني، أن القوى السياسية كانت في حالة منظمة، لم تفاجأ بما حدث، اختلف الشباب عنا بأنهم طرحوا إسقاط النظام، فيما البرنامج الذي وضعناه نحن في اللقاء المشترك، كانت النتيجة ستحقق تغيير النظام، لأن المطلوب تغيير ديمقراطي.

وتابع: عندما خرج الشباب إلى الشارع، هناك من الأحزاب من استجاب مباشرة، وهناك بعض الأحزاب كانت مترددة، مثلا الإخوة في التجمع اليمني للإصلاح، تقريبا ظلوا أسبوعين أو ثلاثة أسابيع، منزعجين وقلقين من انفلات الأمور، وليسوا مع الخروج إلى الشارع، لكن فيما بعد انضموا بكل طاقاتهم وإمكانياتهم.

وأردف: في تلك المرحلة تقريبا كان هناك توافق شبه كلي على كل القضايا ولا سيما أنه قد صار لدينا وضع مؤسسي، لدينا هيئات في اللقاء المشترك، ولدينا برنامج سياسي وضع عام 2005، ولدينا الوثيقة الجديدة التي وضعناها وشكلنا لجنه تحضيرية لانعقاد مؤتمر عام، لمناقشة القضايا التي وردت في وثيقة الإنقاذ.

وزاد: وثيقة الإنقاذ، هي كانت مشروع اسمها مشروع وثيقة الإنقاذ، وشكلنا لجنة تحضيرية، وكانت الرؤية النهائية أننا سنعمل على الإعداد لعقد مؤتمر وطني شامل، وهذا ما حدث في 2011، لكن حينها كنا نتصور أننا نحن سنعمله كأحزاب لقاء مشترك، وبالتالي أيضا سنتفاوض مع المؤتمر الشعبي، لأن نكون جميعا في هذا المؤتمر، بمعنى أن الثورة حدثت ولديها حاضن وتوجد رؤية سياسية لها.

وقال: كان لدينا مخاوف من شيء واحد، وهو أم يسير النظام باتجاه حرب أهلية، وكان همنا الأساسي ألا يحصل هذا، ولهذا هناك من يلومنا إلى اليوم، ولكن أنا أعتقد بأننا على الأقل تجنبنا أن نكون سببا في الحرب الأهلية، نعم وجنبنا البلاد الحرب الأهلية، حتى حدثت دون اختيارنا، ودون مشاركتنا، وكانت عدوان علينا، وعلى اليمنيين، فهذا الأمر يحسب لنا، ولا يحسب علينا.

وأضاف: جمعة الكرامة، كانت الخطأ الرئيسي لعلي عبد الله صالح، لأن الكاميرات كانت تصور والناس يقتلون وهم في الساحة، ولا يستخدمون أي عنف، وأحرجت الكثير ممن كانوا في النظام أو من أعتقد أن نظام علي عبد الله صالح، قد سقط، وقفز من السفينة، فكانت الخطوة الأولى لأن يهزم النظام أخلاقيا وسياسيا، وحتى عسكريا.

وتابع: فيما يخص بانضمام السلك الدبلوماسي والمدني للثورة، نحن فرحنا به، أما فيما يخص انضمام علي محسن، نحن كحزب اشتراكي توجسنا منه.

وثيقة اتفاق نقل السلطة 2011

يقول المخلافي، وثيقة العملية الانتقالية في اليمن، تضمنت نقل السلطة بتفاصيل كاملة، ولو كانت طبّقت أثناء الفترة الانتقالية، ما كان حدث الانقلاب، أو ما تمكن علي عبد الله صالح من أن يقوم بالانقلاب ويأتي بالحوثي ليتحكم باليمنيين، لأنه كان من أولويات الوثيقة الانتقالية، تحييد الجيش والأمن، وهيكلة الجيش والأمن، وجعله جيش وأمن للدولة اليمنية، يحمي الدستور وليس الحاكم.

وأضاف: كان من أولويات اتفاق نقل السلطة، العدالة الانتقالية، وإزالة المظالم والاحتقانات الموجودة والانقسامات، والانتقال إلى نظام الحكم المحلي، وأنهت حتى السيطرة على البرلمان، والسيطرة على الحكومة وجعلتها توافقية.

وتابع: وثيقة العملية الانتقالية في اليمن، صممت الانتقال بالكامل، والإجراءات الكاملة، وأقرت حتى الفعاليات التي سيتم من خلالها وضع الرؤية للمستقبل، وهو مؤتمر الحوار الوطني.

وأردف: كان هناك دعما منقطع النظير لعبد ربه منصور هادي، وإذا كان بذل بعضا من الجهد، لكان دخل التاريخ من أوسع أبوابه، حيث كان معه دعما خارجيا ودعما داخليا، وحصل على أغلبية مطلقة في الانتخابات، وهي انتخابات حقيقية، بلا منافس، لكن الناس أقبلوا على الانتخابات، وكأنه استفتاء ودعم داخلي للتغيير، ومجلس الأمن أيضا جاء لينعقد في صنعاء، ويجتمع بالرئيس ويجتمع في الحكومة، يعني كان الدعم منقطع النظير.

وزاد: ربما كان علينا التفكير بشخص من خارج النظام، كرئيس للفترة الانتقالية، شخص لم يكن في الظل، لأن الرئيس عبد ربه منصور هادي، كان مطمئنا لدائرة، علي عبد الله صالح، ومعتبرهم أنهم انتقلوا من تلك الدائرة إلى دائرته، وهم كانوا يوهموه في هذا.

وقال: كل من كان يعمل مع علي عبد الله صالح، صار يوهم الرئيس الجديد بأنه معه، وبالتالي كان بالإمكان خلال عامي 2012 و 2013، نقل السلطة بالكامل، ولن يبقى شيء يستطيع علي عبد الله صالح، أن يستخدمه للانقلاب.

وأضاف: المعارضة وربما بتأثير علي محسن، هم من اختاروا عبد ربه ومنصور هادي، رئيسا انتقاليا، وربما لم يفكروا بأنه شخص كان في دائرة الحكم، وبالتالي لن يستطيع أن يأتي بالتغيير.

وتابع: قانون الحصانة كنت أنا معترضا عنه، أولا ليس من حيث المبدأ، فمن حيث المبدأ نحن قد وقعنا على الاتفاقات بأنه يعفى، ولكن على صياغة القانون، حيث كان المشروع الأول ينص على إعفاء علي عبد الله صالح ومن معه من كافة الملاحقات الجنائية وغير الجنائية بما في ذلك حتى لو استولوا على أموال الناس!

وأردف: أنا اقترحت نصوصا أخرى، أن يكون العفو من أي ملاحقة قضائية لعلي عبد الله صالح فقط، وليس لمن عمل معه، ولمن عمل معه الملاحقات الجنائية، وأيضا اقترحت نصا آخر، أن هذا القانون لا يسري على الجرائم التي لا تسقط بالعفو، وفقا للقانون الدولي، وهي أربع جرائم معروفة، وتوافقنا على هذا، وهذا القانون هو الذي أر في مجلس النواب.

وزاد: نحن في اللقاء المشترك، اشتركنا في الحكومة، ولم يكن هناك تصور موحد لكيفية التعامل مع السلطة، وكانت الخلافات لا تستحق الذكر، حيث كانت تدور حول أن بعض الأحزاب كان عندها شهية مفتوحة للتوظيف، أمر لا يستحق، وتجنبا لهذا الأمر، نحن في وزارة الشؤون القانونية والخدمة المدنية، وجدنا أن هناك قانون للتدوير الوظيفي، موجود من 2010، وأصدرنا لائحة لتنفيذ هذا القانون، وأصدرنا لائحة الإدارة الرشيدة وأقريناها في مجلس الوزراء.

لمشاهدة الحلقة التاسعة أدخل على الرابط من هنـا

الحلقة العاشرة

يستعرض برنامج “الشاهد”، في حلقته العاشرة والأخيرة، مع نائب الأمين العام للحزب الاشتراكي اليمني، الدكتور محمد أحمد المخلافي، أسباب فشل مهمة التحالف العربي، وعملية عاصفة الحزم، في تحرير صنعاء، وكواليس انتقال السلطة من الرئيس هادي إلى مجلس القيادة الرئاسي.

– تدخَّل التحالف في اليمن

يقول الدكتور محمد أحمد المخلافي: “إن علي عبد الله صالح والحوثي هم من استدعوا تدخل التحالف العربي، من خلال أمرين؛ الأول يتعلق بذهاب الصماد إلى إيران، ويعلن تسليمها الموانئ الجوية والبحرية، فيما الأمر الثاني من خلال المناورات على الحدود السعودية، وكان ذلك استدعاء واضحا أن تتدخل السعودية في حرب اليمن”.

وأضاف: “من اعتدى على اليمنيين، وتسبب بالاعتداء على اليمنيين، هو الحوثي وعلي عبد الله صالح، لا غير”.

وتابع: “أنا لا أستطيع أن أقيِّم دور السعودية، أو أصوِّبه، ولكن نأخذها من الناحية القانونية، فالسعودية دولة جارة، ورئيس الدّولة الشرعي طلب منها التدخّل، لكن في الواقع أن السعودية بعد أن صارت أبواب اليمن مشرعة لدخول إيران، في الأسبوع 14 طائرة ستدخل إلى اليمن، والموانئ البحرية في البحر الأحمر ستُسلم لإيران، والمناورات على حدودها، أصبحت هي بحاجة للدفاع عن نفسها، وليس للدفاع عن اليمن، والدفاع عن نفسها في اليمن أقل كلفة من أن تدافع عن نفسها داخل أراضيها”.

وأردف: “أنا أعتقد أن التدخل كان محكوما بشروط ذاتية وموضوعية، استوجبت التدخّل، سواء صح أم غلط، هذا أمر آخر، فكل الحروب لا يوجد فيها صح وغلط، فيها نسبية، حيث هناك طرف أجبر على الحرب، وطرف استدعى الحرب”.

– تحقيق الأهداف

يقول الدكتور المخلافي: “السعودية لم تحقق أهداف اليمنيين في هذه الحرب، وهي شريكة في ذلك مع التحالف العربي وخاصة الإمارات، وذلك لأسباب ليست خارجة عن إرادتها، بل بإرادتها”.

وأضاف: “تقديم الدعم لدولة مضى عليها إلى الآن عشر سنوات وهي لا تمتلك جيش بري ولا بحري ولا جوي ولا طائرات ولا دبابات حديثة ولا مدفعية حديثة، ولا صواريخ حديثة، ماذا يعني هذا؟ يعني أن السعودية لم تؤهل السلطة الشرعية لأن تعود لإدارة البلاد وتحكمها”.

وتابع: “جميع دول الخليج، بدون استثناء، لديها الآن تشكيلات عسكرية في اليمن، وتدعمها مباشرة، باستثناء البحرين والكويت، وهذا يعني أن استمرار الحال خلال هذه الفترة كلها بسبب عدم وجود إستراتيجية لتمكين اليمن من استعادة الدولة وإقامة السلام”.

وأردف: “معالجة هذا الأمر حاليا سيحتاج العودة إلى المربَّع الأول، أن تؤهل الشرعية من قِبل دول الجوار لتدافع عن نفسها، ولكي تستعيد اليمن”.

وزاد: “السعودية دولة كبيرة، وبسلوكها تسعى باستمرار أن تظهر كدولة كبيرة، بخلاف شركائها الآخرين من الخليجيين، سلوكهم صغير كما دولهم”.

واستطرد: “السعودية سمعتها العالمية مهمة، ودورها العالمي مهم، وأن ترمي حلفاءها وتضحي بهم يعني هذا أنها تتخلى عن دورها الإقليمي”.

وأضاف: “الحوثي لن يستطيع أن يسيطر على اليمن، وأنا وأنت والجميع نعرف ذلك، لا يحتاج إلى قارئ المستقبل؛ لأنه عبارة عن فئة عنصرية لا تستطيع أن تدير اليمن، ولم تدار اليمن من قِبَل هذه الأسرة، وقديما كان يحكم صعدة وحجة، وصنعا يحكم فيها ثلاثة أئمة، فهذه جماعة سلالية ليست مؤهلة لأن تكون دولة، فما بالنا أن تكون دولة في القرن الواحد والعشرين!”.

وبيّن: “بقاء هذه الجماعة السلالية يعني أن الحرب ستستمر في اليمن، واستمرار الحرب في اليمن يعني أن السعودية، التي تمتلك أوسع حدود مع اليمن، ستظل في حالة حرب سواء أرادت أو لم ترد، دخلت في الحرب أو لم تدخل، فالأمور لا تقاس بالرغبات، فهل نحن كيمنيين راغبين أن ننخرط في حرب؟ لا”.

– كواليس انتقال السلطة

يقول المخلافي: “من الناحية القانونية، يمكن يكون القانونيون مختلفين حول عملية انتقال السلطة من الرئيس هادي إلى مجلس القيادة الرئاسي، لكن -من وجهة نظري- أن التغيير تم بإعلان دستوري، والإعلان الدستوري يتخذ في الحالات الاستثنائية من الرئيس الشرعي، وهو من وقَّعه وقرأه”.

وأضاف: “بالنسبة لنا في الحزب الاشتراكي نحن كنا نرفض هذا الأمر، ونحن نتحاور في موفنبيك، وأنا كنت أرأس فريق الحزب الاشتراكي اليمني، وكان في الفريق يحيى منصور أبو أصبع، وعلي الصراري، وآخرون”.

وتابع: “كان مقترحنا، الذي سلمناه حينها للأمم المتحدة عبر المبعوث، أن يظل الرئيس رئيسا، ولا يمس الدستور، وهناك مادة متعلقة بالنائب، يحق لمجلس النواب أن يعدلها بدون استفتاء، من نائب إلى نواب، وأن يصدر الرئيس قرارات بتعيينهم مع صلاحياتهم، أن يوزّع عليهم الصلاحيات، وفق مصالح هؤلاء النواب السياسية والجهوية، ولا يمنع أن تكون هناك مصالح جهوية، وكان مقترحنا أن يكونوا ثلاثة نواب”.

وأردف: “عندما دعينا إلى مؤتمر الرياض، كان هذا رأينا وصار رأي الأغلبية، وكان في أحزاب مجهرية، هي التي اقترحت مجلس الرئاسة، ربما كانت عندها معلومات، لا أدري، وهذا الرأي حاول من كانوا يديرون المؤتمر من قبل مجلس التعاون أن يمرروه وفشلوا، ونحن خرجنا في المحور السياسي بدون اتفاق”.

وزاد: “عندما استدعينا من قِبل السلطات السعودية، وعُرض علينا الإعلان الدستوري، وكنا نحن والتنظيم الناصري، ورفضنا وظلينا طوال الليل في القصر، حتى الصباح، وبعد أن عرضوا علينا إعلان عبد ربه، صار من قبيل المكابرة، ولم يعد هناك معنى للرفض”.

وقال: “نحن حينها في الاشتراكي وقّعنا، ووقّع عن الناصري عبد الملك المخلافي، عبد الله نعمان رفض أن يوقّع، لكن لم يعد هناك معنى للأمر، فرأينا أن هذا لم يعزز الشرعية، وأوجد إشكالا في الشرعية، وتركيبة المجلس أوجدت إشكالا آخر، حيث لم ينظر إلى وجود تركيبة سياسية تستوعب قضايا اليمن كلها، إنما تركيبة عسكرية لا زالت إلى الآن قائمة كما هي، وأعضاء مجلس الرئاسة لا يزالون يديرون وحداتهم العسكرية”.

وأضاف: “لا أدري ما المعايير التي على ضوئها تم اختيار رئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي، نحن كأحزاب سياسية لم يجرِ التفاوض معنا بهذا الأمر، في غير الموافقة، ولم نعلم إلا بالإعلان وهو مكتوب وموقَّع”.

وتابع: “عيدروس الزبيدي لا يمثل الحزب الاشتراكي، ونحن أبلغنا مجلس الرئاسة بذلك؛ لأنه حصل نوع من الممارسات من هذا القبيل من أكثر من عضو في المجلس، عندما يكون هناك أمر معين، كانوا يقولون إنهم يعبِّرون عن الاشتراكي، لذلك أبلغناهم برسالة موقّعة من الأمين العام للحزب بأنه لا يوجد أحد في مجلس القيادة الرئاسي يمثلنا”.

وأردف: “السعودية صارت تتعامل مع الأحزاب السياسية، وصارت تعرف أن اليمن لا يمكن أن يستقر بدون الأحزاب السياسية، وأنها هي تعبيرات مجتمعية وتعبيرات عن مصالح، وهذا الأمر مفروغ منه، لكنها تُفاضل بين حزب وآخر، يعني إلى الآن الاشتراكي لم تطمئن إليه، اعتقادا بأن الاشتراكي مضطر أن يتبنى سياسات مرنة، وأن يتبنى برنامجا ديمقراطيا، وليسوا مصدّقين، مع أنها هي الحقيقة”.

وزاد: “ليست أحقادا على الحزب الاشتراكي، إنما هناك إشكالية، عندنا نحن وليس عندهم، فنحن كحزب لا نقبل تعليمات من خارجنا، لا من الدولة، ولا من دول أجنبية، ولا تربطنا أي علاقات خاصة بأي دولة أجنبية، بما في ذلك دول التحالف على الإطلاق، فيما بقية الأحزاب لهم علاقاتهم، فهل هذا عيب فينا أم ميزة؟ هذا أمر آخر نتركه للزمن”.

وقال: “هذا الأمر يجعل التعامل معنا فيه شيء من الحذر والقلق، وهناك أمور ربما لا نعلمها نحن، ولكن أنا أقول إن السبب نحن مشاركون فيه، وأحيانا حتى بعض الحزبيين يعتبرون -أنا بالذات- تعاملي مع ديوان الخليج فاشل؛ لأنني أول من ترأس وفد الحزب الاشتراكي إلى مؤتمر الرياض، وكنت موجودا في الحكومة، ولم أقم علاقات مع هذه الحكومة”.

رابط الحلقة العاشرة من هنـا