صحيفة الثوري – اقتصاد
شهد الريال اليمني انهيارًا غير مسبوق في قيمته، حيث اقترب سعر صرف الدولار الأمريكي من حاجز 2300 ريال يمني لأول مرة في تاريخ البلاد، وفقًا لتقارير مصرفية، حيث سجلت أسعار الصرف اليوم السبت في العاصمة المؤقتة عدن :
دولار امريكي
الشراء: 2295.
البيع : 2277 .
ريال سعودي
الشراء: 600
البيع : 597
صنعاء
دولار امريكي
الشراء : 522
البيع : 524
يأتي هذا التراجع القياسي في ظل استمرار الأزمة الاقتصادية الخانقة التي تعصف باليمن منذ أكثر من عقد، وسط انقسام سياسي ونقدي حاد بين الحكومة المعترف بها دوليًا وجماعة الحوثيين.
تسلسل زمني لانهيار العملة
منذ بداية الحرب في عام 2015، شهد الريال اليمني تراجعًا متواصلًا. فبعد أن كان سعر الدولار يعادل 215 ريالًا في بداية الصراع، وصل إلى 2200 ريال في يناير 2025.
تداعيات الانهيار على المواطنين.
أدى انهيار الريال إلى ارتفاع غير مسبوق في أسعار السلع الأساسية، مما فاقم من معاناة المواطنين الذين يعانون بالفعل من أسوأ أزمة إنسانية في العالم. وأفادت تقارير محلية بأن أسعار المواد الغذائية ارتفعت بنسبة تصل إلى 96%، مما أدى إلى تراجع القدرة الشرائية للأسر اليمنية وزيادة معدلات الفقر والجوع.
أسباب الانهيار
يرجع الخبراء أسباب هذا الانهيار إلى عدة عوامل، منها:توقف صادرات النفط بسبب استهداف الحوثيين للموانئ النفطية، مما حرم البلاد من مصدر رئيسي للعملة الصعبة.
والانقسام النقدي حيث أصدر الحوثيون قرارًا بعدم التعامل بالعملة المطبوعة من قبل البنك المركزي في عدن، مما خلق فجوة في سعر الصرف بين المناطق الخاضعة للحكومة وتلك الخاضعة للحوثيين.
بالإضافة إلى شح النقد الأجنبي نتيجة تراجع المساعدات الدولية والتحويلات المالية من المغتربين.
ردود الفعل والاحتجاجات
أثار الانهيار موجة غضب عارمة في الشارع اليمني، حيث خرجت مظاهرات في عدة محافظات، منها عدن وحضرموت وتعز ، للمطالبة بتحسين الوضع المعيشي ووقف تدهور العملة.
محاولات الحكومة لاحتواء الأزمة
على الرغم من محاولات البنك المركزي في عدن لاحتواء الأزمة من خلال فتح مزادات لبيع العملة الأجنبية، إلا أن هذه الجهود لم تنجح في وقف التدهور.
وأكد الخبراء أن الحلول الدائمة تتطلب استقرارًا سياسيًا وإعادة تشغيل صادرات النفط ودعمًا دوليًا كبيرًا.
مستقبل الريال اليمني.
مع استمرار الحرب والانقسام النقدي، يتوقع الخبراء أن يواجه الريال اليمني تحديات أكبر في الفترة المقبلة ودعوا إلى إصلاحات اقتصادية جذرية، بما في ذلك إعادة توحيد العملة واستئناف تصدير النفطـ الخام وفرض رقابة صارمة على أسواق الصرف، لإنقاذ البلاد من كارثة اقتصادية وشيكة.
في ظل هذه الظروف، يبقى مستقبل الريال اليمني ومصير الملايين من اليمنيين معلقًا بين مطرقة الصراع السياسي وسندان الأزمة الاقتصادية التي تزداد تعقيدًا يومًا بعد يوم.