تقرير: جماعة الحوثي تحوّل الجامعات والمعاهد اليمنية إلى مراكز للتجنيد والتعبئة الأيديولوجية

“صحيفة الثوري” – تقارير:

كشفت منظمة “صحفيات بلا قيود”، الثلاثاء، عن تصاعد الانتهاكات ضد قطاع التعليم في اليمن، حيث تواصل جماعة الحوثي المدعومة من إيران تحويل الجامعات والمعاهد التعليمية إلى مراكز للتعبئة العسكرية والأيديولوجية، في خطوة تزيد من تدمير البنية التعليمية بعد أن حولت معظم المدارس إلى مراكز لتجنيد الأطفال في المناطق الخاضعة لسيطرتها.

ووفقاً لتقرير حديث للمنظمة، فقد وثّقت استخدام الجماعة لـ 23 جامعة حكومية وخاصة، و7 معاهد تعليمية في عدة محافظات، خلال الفترة من أكتوبر/تشرين الأول 2024 وحتى يناير/كانون الثاني 2025، في عمليات تجنيد وتدريب عسكري منهجية.

وأشار التقرير إلى أن هذه المؤسسات التعليمية الواقعة في صنعاء والحديدة وإب وذمار وعمران وصعدة وحجة والبيضاء، باتت تخضع لضغوطات كبيرة، حيث فرضت الجماعة التجنيد الإجباري على آلاف الطلاب من خلال ما يسمى “دورات سيل الأقصى”.

وبحسب شهادات وثّقتها المنظمة، تشمل هذه الدورات تدريبات على استخدام الأسلحة النارية والثقيلة، كما تم دمج العديد من الطلاب قسراً في ما تسميه الجماعة “قوات التعبئة العامة”.

إلى جانب ذلك، يتعرض الطلاب وأعضاء هيئة التدريس لضغوط أيديولوجية مكثفة، مع فرض جلسات تلقين إلزامية داخل الحرم الجامعي، حيث يواجه الرافضون لهذه السياسات خطر الطرد أو الاحتجاز أو غيرها من أشكال القمع، وهو ما يمثل انتهاكاً للحريات الأكاديمية والفكرية.

كما أفادت المنظمة بأن الطالبات أُجبرن على حضور دورات عسكرية وأيديولوجية تحت إشراف عناصر حوثية تُعرف باسم “الزينبيات”، بهدف إعدادهن للمشاركة في التعبئة الأيديولوجية والتجنيد المحتمل ضمن الأجهزة الأمنية التابعة للجماعة.

وفي سياق متصل، وثّقت المنظمة حالات ابتزاز أكاديمي، حيث باتت الدرجات الجامعية والمناصب الأكاديمية مرهونة بالمشاركة في الأنشطة العسكرية والأيديولوجية، ما أدى إلى فصل عدد من الأساتذة الرافضين لهذه السياسات، وحرمان آلاف الطلاب من حقهم في التعليم المستقل.

وأشارت المنظمة إلى أن هذه الانتهاكات تصاعدت في الأشهر الأخيرة مع استغلال الجماعة للتوترات الإقليمية لتعزيز جهود التجنيد داخل الجامعات، وتحويل المؤسسات التعليمية إلى أدوات دعائية وعسكرية.

وأكد التقرير أن هذه الممارسات تنتهك عدداً من الاتفاقيات الدولية، بما في ذلك المادة 26 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، التي تكفل الحق في التعليم دون إكراه، والمادة 18 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، التي تحمي حرية الفكر والمعتقد.

ودعت المنظمة المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان والمؤسسات الأكاديمية إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لحماية الطلاب وأعضاء هيئة التدريس اليمنيين من هذه الانتهاكات، مؤكدة ضرورة إدانة عسكرة قطاع التعليم واتخاذ تدابير دبلوماسية وقانونية لوقف هذه الممارسات وضمان بقاء الجامعات فضاءً للتعلم بعيداً عن الإكراه والتجنيد.