عدن – “صحيفة الثوري” – خاص
أكد ملتقى الموظفين النازحين في العاصمة المؤقتة عدن، في بيان صادر اليوم الأحد، حصلت صحيفة الثوري على نسخة منه، أن وكيل وزارة المالية، خالد اليريمي، أبلغهم خلال لقاء اليوم بأن الوزارة ستباشر إجراءات صرف مرتبات الأشهر الستة الأخيرة من العام 2024 للموظفين النازحين خلال هذا الأسبوع، وفق الإمكانيات المتاحة.
وأوضح الملتقى أن اليريمي عزى أسباب التأخير إلى وزارة الخدمة المدنية، التي أشار إلى أنها عرقلت إصدار الكشوفات خلال النصف الثاني من العام الماضي، مؤكدًا أن الوزارتين ستعملان على انتظام الصرف هذا العام وفق آلية لم يُحددها بعد.
وفي ظل هذا الوضع، حمَّل الملتقى قيادة الوزارتين مسؤولية المماطلة واللامبالاة في تأخير المرتبات، مشيرًا إلى الظروف الحياتية الصعبة التي يعانيها الموظفون النازحون وأسرهم.
ودعا الملتقى الموظفين النازحين إلى وقفة احتجاجية حاشدة أمام وزارتي المالية والخدمة المدنية في عدن يوم الخميس القادم، 6 فبراير، إذا لم تبدأ وزارة المالية بإجراءات الصرف خلال اليومين المقبلين.
كما جدد الملتقى مناشدته لمجلس القيادة الرئاسي، ومجلس الوزراء، ومجلسي النواب والشورى، للتدخل العاجل لإنقاذ حياة الموظفين النازحين وأسرهم، والتوجيه بصرف مرتباتهم وحقوقهم المكفولة وفق القوانين اليمنية والدولية.
المطالب العادلة للموظفين النازحين
ذكَّر ملتقى الموظفين النازحين بضرورة الاستجابة لمطالبهم، والتي تتضمن:
1. صرف المرتبات شهريًا دون قيد أو شرط، وتمكينهم من العمل في الجهات الحكومية بالمناطق النازحين إليها، إلى جانب صرف مستحقاتهم من علاوات وزيادات معيشية وبدلات انتقال وسكن وحوافز شهرية.
2. صرف 30% غلاء المعيشة بأثر رجعي، والتي استُثني منها الموظفون النازحون منذ سبتمبر 2018.
3. صرف العلاوات السنوية أسوة ببقية موظفي الدولة.
4. صرف بدل السكن والانتقال وفقًا لقوانين الخدمة المدنية، نظرًا لنقل جهاتهم الوظيفية من صنعاء إلى عدن بقرار سيادي، أو لنزوحهم من مناطق خاضعة لسيطرة الحوثيين.
5. تقديم إعانة معيشية أو رفع المرتبات لمواجهة التدهور الاقتصادي وارتفاع الأسعار.
6. إنشاء وحدة تنفيذية خاصة بالموظفين النازحين تتبع مجلس القيادة الرئاسي أو مجلس الوزراء، لتتولى إدارة هذا الملف الإنساني بعيدًا عن تعسف وزارتي المالية والخدمة المدنية، والعمل على استيعاب الموظفين النازحين الذين لم تُصرف رواتبهم بعد.
وفي ختام بيانه، شدد الملتقى على استمرار نضاله السلمي لانتزاع حقوق الموظفين النازحين، داعيًا إلى مشاركة واسعة في الحراك الاحتجاجي الذي ينظمه الملتقى أو النقابات والمكونات المعنية بقضايا الموظفين النازحين وعموم موظفي الدولة.