(عدن) – “صحيفة الثوري” – متابعة خاصة:
شكى عددٍ من مالكي ووكلاء مكاتب النقل البري الدولي العاملين في العاصمة المؤقتة عدن، تعرض مكاتبهم البالغ عددها أكثر من 20 مكتباً للإغلاق بشكل قسري يوم أمس الأربعاء من قبل مكتب السياحة في عدن وبحملة أمنية مدعومة بأطقم عسكرية. وإقتياد موظفيها إلى قطاع المنصورة التابع للحزام الأمني، وذلك بسبب رفضها دفع رسوم وجبايات غير قانونية.
وكانت مكاتب النقل البري الدولي، شكت في بلاغ لها رفعته لوزير النقل الدكتور عبدالسلام حُميد، ورئيس الهيئة العامة لتنظيم شؤون النقل البري فارس شعفل، رصدته “صحيفة الثوري”. من إجراءات تعسفية نفذتها قوات أمنية، حاولت فرض رسوم سياحية بنسبة 1% عليها، وهو ما أعتبرته الشركات إجراءً غير قانوني يثقل كاهل قطاع النقل البري الدولي.
وقال ملاك ووكلاء مكاتب شركات النقل الدولي إنهم يدفعون جميع الرسوم المستحقة عليهم لوزارة النقل ممثلة بالهيئة العامة لتنظيم شؤون النقل البري، بالإضافة إلى جميع الرسوم الأخرى إلا أنهم تفاجئوا مؤخراً بالمطالبة بدفع رسوم جديدة لوزارة أخرى عن نفس النشاط.
وأشاروا إلى أن إجراء فرض رسوم جديدة عليهم لصالح جهة أخرى على نفس النشاط يعد أمر غير منطقي وغير قانوني إطلاقاً. وأعلنوا تعليق جميع أنشطة النقل والسفريات الدولية من عدن إلى المملكة العربية السعودية ودول الجوار احتجاجاً على هذا الإجراء.
وحذّر مالكي ووكلاء شركات النقل البري المتضررة من خطوات تصعيدية تشمل الإضراب الشامل وتوقيف كافة الرحلات، وذلك في حال إستمرار هذه الإجراءات التي قد تدفعها إلى الإغلاق الشامل لمكاتبها.
وناشدوا في ختام شكواهم، وزير النقل الدكتور عبدالسلام حُميد، ورئيس الهيئة العامة لتنظيم شؤون النقل البري فارس شعفل التدخل السريع والعاجل لرفع الظلم عنهم وإطلاق سراح موظفيهم، ووقف هذه الإجراءات التي تطالهم بطرق مخالفة للنظام والقانون.