«صحيفة الثوري» – آخر الأخبار:
أدان الاتحاد العام للصحفيين العرب الإجراءات التي اتخذتها الحكومة اليمنية بحق نقابة الصحفيين اليمنيين، والتي تضمنت تعليق نشاطها في مدينة عدن. ووصف الاتحاد هذه الخطوة بأنها “تعسفية وغير قانونية”، معتبراً أنها تأتي ضمن سلسلة استهدافات ممنهجة طالت النقابة خلال السنوات الماضية.
وأشار الاتحاد في بيان رسمي إلى أن التضييقات ضد النقابة شملت السيطرة على مقرها خلال الأشهر الأولى من الحرب، واقتحامه العام الماضي بمساندة قوات أمنية، ومنع إقامة فعالياتها، وصولاً إلى القرار الأخير بتعليق نشاطها.
ودعا الاتحاد السلطات اليمنية إلى التراجع عن القرار وإعادة مقر النقابة في عدن، والسماح لها باستئناف أنشطتها النقابية، وتوفير الحماية للصحفيين، وعلى رأسهم محمود ثابت، رئيس النقابة في عدن، وباقي أعضاء قيادتها. وأكد البيان أن تعليق نشاط النقابة يشكل انتهاكاً صريحاً للدستور وللحقوق النقابية، ويعكس توجهاً يستهدف تقييد الحريات الصحفية في اليمن.
وكان مكتب وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في عدن قد أصدر منتصف الشهر الجاري قراراً بتعليق نشاط النقابة، مبرراً ذلك بعدم امتثالها للإجراءات القانونية المطلوبة. وشدد القرار على ضرورة نقل المقر الرئيسي للنقابة إلى عدن، وعقد دورة انتخابية تحت إشراف الوزارة لتسوية وضعها القانوني.
وأثار القرار موجة انتقادات من منظمات صحفية وحقوقية محلية ودولية، التي اعتبرت أن تعليق نشاط النقابة يمثل محاولة لتقويض حرية الصحافة والعمل النقابي. وتأتي هذه التطورات في ظل توترات سياسية تشهدها البلاد، خاصة مع إعلان عدن عاصمة مؤقتة للحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، وتصاعد الخلافات بين الأطراف السياسية المختلفة.