(عدن) – “صحيفة الثوري”:
شددت وزارة المالية على ضرورة الحصول على موافقتها المسبقة قبل اتخاذ أي خطوات تتعلق بإبرام التزامات مالية جديدة، في إطار تعزيز التنسيق المالي وتنفيذ قرارات مجلس القيادة الرئاسي لعام 2022 لمعالجة التحديات الاقتصادية.
وأشارت الوزارة، في تعميم صادر عنها، إلى أن هذه التعليمات تأتي استكمالاً للتعميمات السابقة أرقام (2) لعام 2022 و(2) لعام 2023، مؤكدة أن الالتزام بالإجراءات القانونية الواردة في القانون المالي رقم (8) لعام 1990 وقانون المناقصات والمزايدات رقم (23) لعام 2007 أمر لا يقبل التجاوز.
وحذرت الوزارة من أن أي مخالفات لهذه التعليمات ستجعلها غير مسؤولة عن أي التزامات مالية قد تترتب على ذلك، مشددة على أهمية التنسيق معها في حال وجود توجيهات عليا تتطلب بدء إجراءات الشراء أو التعاقد.
كما دعت الوزارة جميع الجهات الحكومية المشمولة بالموازنة العامة للدولة، والموازنات الملحقة والمستقلة، إلى الالتزام الكامل بالتعليمات لضمان الحفاظ على الاستقرار المالي في المناطق الخاضعة للحكومة الشرعية.