(أنطاليا) – «صحيفة الثوري»:
بحث وزير المياه والبيئة، المهندس توفيق الشرجبي، الاثنين، مع رئيس صندوق التكيف (Adaptation Fund)، ميكو أوليكاينن، آفاق تعزيز التعاون المشترك وتوسيع فرص حصول اليمن على التمويلات المناخية، لدعم تنفيذ مشروعات التكيف مع التغير المناخي، وذلك على هامش مؤتمر الأطراف الحادي والثلاثين لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP31)، المنعقد في مدينة أنطاليا التركية.
وذكرت وكالة الأنباء اليمنية «سبأ» أن اللقاء تناول مستوى التقدم في تنفيذ المشروع الممول من الصندوق، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (UN-Habitat)، والهادف إلى تعزيز القدرة على مواجهة مخاطر السيول والفيضانات، وحماية الأراضي الزراعية والبنية التحتية في وادي تبن.
وناقش الجانبان فرص استفادة اليمن من المخصصات التمويلية المتاحة، وإعداد مشروعات جديدة تستجيب لاحتياجات القطاعات ذات الأولوية، إلى جانب الاستفادة من النوافذ التمويلية المخصصة للابتكار والتكيف بقيادة المجتمعات المحلية، بما يسهم في توسيع نطاق التدخلات وتعزيز قدرة السكان على مواجهة آثار التغيرات المناخية.
وأكد الوزير الشرجبي أهمية تعزيز الشراكة مع صندوق التكيف وتوسيع الدعم المقدم لليمن، وتوجيه التمويلات المتاحة نحو مشروعات تلبي الاحتياجات الوطنية، مشيراً إلى أن البلاد تواجه تحديات متفاقمة نتيجة تداخل آثار التغير المناخي مع تداعيات النزاع والنزوح، وما نجم عن ذلك من ضغوط متزايدة على الموارد المائية والأنشطة الزراعية والبنية التحتية وسبل عيش المجتمعات المحلية.
وشدد على ضرورة توجيه التمويلات المناخية نحو تنفيذ تدخلات عملية ومستدامة، تعزز قدرة المجتمعات المحلية، ولا سيما الفئات الأكثر هشاشة، على الصمود والتكيف مع المخاطر المناخية، مؤكداً أهمية دعم المؤسسات الوطنية وبناء قدراتها وتمكينها من الوصول المباشر إلى مصادر التمويل، بما يعزز المشاركة الوطنية في إدارة المشروعات وتنفيذها ويضمن استدامة نتائجها.
من جانبه، أكد رئيس صندوق التكيف استعداد الصندوق لمواصلة التعاون مع الحكومة اليمنية وتقديم المشورة الفنية اللازمة لتطوير مقترحات مشروعات تتوافق مع الأولويات الوطنية في مجال التكيف مع تغير المناخ، لافتاً إلى أهمية دعم المبادرات التي تسهم في تعزيز قدرة الدول والمجتمعات المحلية على مواجهة المخاطر المناخية.
واختُتم اللقاء بالتأكيد على مواصلة التنسيق والتشاور الفني والمؤسسي، وتسريع إعداد مقترحات المشروعات ذات الأولوية، بما يعزز فرص اليمن في الحصول على التمويلات المناخية المتاحة ويدعم جهوده لمواجهة تداعيات التغير المناخي.


