صحيفة الثوري – متابعات:
ناقش مجلس النواب، اليوم الأحد، مشروع قانون تصنيف مليشيات الحوثي منظمة إرهابية، والمكوّن من 55 مادة موزعة على تسعة أبواب، إلى جانب مستجدات الأوضاع العامة في البلاد، في ظل تصعيد الجماعة واعتداءاتها في عدد من المحافظات.
وذكرت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن المجلس عقد اجتماعاً عبر الاتصال المرئي برئاسة رئيسه سلطان البركاني، لمناقشة مشروع القانون الذي يستهدف تجريم أنشطة مليشيات الحوثي وتمويلها، ووضع آليات لمتابعة أنشطتها والتحقق منها، وترتيب الإجراءات القانونية والتنفيذية المترتبة على تصنيفها منظمة إرهابية.
وأكد المجلس ضرورة استكمال الإجراءات التشريعية لإقرار المشروع ورفعه إلى رئيس الجمهورية لإصداره، معتبراً أن استمرار الاعتداءات والانتهاكات، واستهداف المدنيين والمنشآت والملاحة الدولية، يجعل التصنيف ضرورة وطنية وإقليمية ودولية.
وتطرق الاجتماع إلى الأوضاع في تعز وما تتعرض له المدينة من حصار وقصف للأحياء السكنية، وما تشهده مديريات في تعز ولحج من اعتداءات، إلى جانب استهداف العاصمة المؤقتة عدن ومنشآتها، واستمرار المواجهات في الساحل الغربي ومأرب والجوف ومناطق أخرى.
واستمع المجلس إلى تقرير اللجنة الخاصة برئاسة نائب رئيس المجلس محسن باصرة، وعضوية رؤساء الكتل البرلمانية واللجنة الدستورية، بشأن مشروع القانون المحال من الحكومة، واستعرض مواده وناقشها مادةً مادة، مستمعاً إلى ملاحظات ومقترحات الأعضاء بشأن عدد منها.
ويتضمن المشروع في بابه الثالث، الممتد من المادة الخامسة إلى الخامسة والعشرين، تجريم عدد من الأنشطة والجرائم، بينها الانقلاب على مؤسسات الدولة، وحصار المدن وتجويع السكان، واستهداف المدنيين والمنشآت، وزراعة الألغام، وتجنيد الأطفال، والاختطاف والإخفاء القسري، والاعتداء على الملاحة الدولية، وتمويل الجماعة وتسليحها، مع فرض عقوبات مشددة تصل إلى الإعدام.
كما ينص على إنشاء وحدة فنية دائمة في مكتب النائب العام لجمع المعلومات وإعداد الملفات المتعلقة بالجماعة والكيانات التابعة لها، وتعقب أموالها وتجميدها ومصادرتها واستردادها وفقاً للقانون.
وتنص المادة (36) على انعدام الأثر القانوني والمالي والإداري للأحكام والتشريعات والقرارات والتعيينات الصادرة عن الجماعة والجهات التابعة لها، بما في ذلك قرارات مصادرة الأموال والممتلكات، والتغييرات التي أدخلتها على المناهج والمؤسسات التعليمية.
وتتناول بقية أبواب المشروع حماية الاقتصاد الوطني والأنشطة التجارية المشروعة، وضمان استمرار تدفق السلع والاحتياجات الأساسية وحماية العمل الإنساني والطبي والإغاثي، إلى جانب تنظيم الاختصاصات القضائية وإجراءات التحقيق والمحاكمة، والملاحقة الدولية لقيادات الجماعة، والتعاون القضائي وتعقب الأموال، وحفظ حقوق الضحايا والمتضررين.
وتنص المادة (54) على معاقبة الجرائم التي ارتكبتها الجماعة قبل صدور القانون بالعقوبات المقررة شرعاً أو في القوانين النافذة، أيهما أشد.
وكان المجلس قد استهل اجتماعه باستعراض محضر جلسته السابقة وإقراره، على أن يواصل مناقشة مشروع القانون واستكمال الإجراءات اللازمة لإقراره بصيغته النهائية.
وحضر الاجتماع من الجانب الحكومي وزيرة الشؤون القانونية إشراق المقطري، ووزير الدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى عبدالله أبو حورية، والمفتش العام بوزارة الداخلية فائز غلاب.