(عدن) – «صحيفة الثوري»:
أطلقت مؤسسة أوار للعدالة والتنمية، الثلاثاء، إحاطة حقوقية تحليلية جديدة بعنوان «النزوح في اليمن: من فقدان المأوى إلى الحق في الحماية»، رصدت فيها تطورات النزوح الداخلي خلال الفترة من يونيو إلى نوفمبر 2026، وحللت تداعيات تصاعد العمليات العسكرية واتساع رقعة المواجهات على الأوضاع الإنسانية والحقوقية للمدنيين والنازحين.
وسلطت الإحاطة الضوء على اتساع أزمة النزوح وتزايد المخاطر التي تواجه الأسر التي اضطرت إلى مغادرة مناطقها بحثاً عن الأمان، مشيرة إلى أن تداعيات الأزمة تجاوزت فقدان المساكن ومصادر الدخل، لتشمل تهديد الحق في الحياة والسلامة الجسدية، وتراجع فرص الحصول على الخدمات الصحية والتعليمية والمياه والمساعدات الأساسية، فضلاً عن تنامي مخاطر الحماية التي تطال النساء والأطفال وكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة.
وبحسب بيانات المنظمة الدولية للهجرة التي استندت إليها الإحاطة، بلغ عدد النازحين المسجلين في اليمن 309,709 أشخاص، يمثلون 51,612 أسرة، حتى الرابع من نوفمبر الجاري. وتستحوذ محافظات تعز ولحج وعدن مجتمعة على نحو 87.7% من إجمالي النازحين، ما يفاقم الضغوط على المجتمعات المضيفة ومرافق الإيواء والخدمات العامة في تلك المحافظات.
وتناولت الإحاطة المخاطر المتزايدة التي تهدد مواقع إيواء النازحين والمرافق المدنية، مستعرضة عدداً من الوقائع الموثقة، من بينها قصف مدرسة عمرو بن العاص في منطقة الملبية بمديرية المضاربة ورأس العارة بمحافظة لحج، مساء 23 سبتمبر الماضي، وهي المدرسة التي كانت تؤوي مدنيين وأسرًا نازحة.
كما وثقت الإحاطة حادثة مقتل امرأة وإصابة طفلها في منطقة حيس سيف بمحافظة لحج، معتبرة أن هذه الوقائع تعكس حجم المخاطر التي تواجه الأسر النازحة، حتى في المواقع التي لجأت إليها بحثاً عن ملاذ آمن بعيداً عن مناطق المواجهات.
واستعرضت المؤسسة التداعيات الإنسانية للتصعيد العسكري، بما في ذلك تضرر المرافق الصحية وتعطل الخدمات التعليمية، واتساع الفجوات في توفير المساعدات الغذائية والنقدية ومواد الإيواء، إلى جانب محدودية خدمات الحماية والصحة الإنجابية والدعم النفسي والاجتماعي، الأمر الذي يضاعف الأعباء الواقعة على النساء والفتيات والأطفال والفئات الأكثر عرضة للمخاطر.
وفي الجانب القانوني، قدمت الإحاطة قراءة للإطار الوطني والدولي الناظم لحماية النازحين داخلياً، مشيرة إلى استمرار غياب قانون وطني شامل وملزم يحدد حقوق النازحين ومسؤوليات الجهات المعنية وآليات التنفيذ والمساءلة، رغم وجود السياسة الوطنية لمعالجة النزوح الداخلي المعتمدة عام 2010 والمعاد إقرارها عام 2013.
وأكدت مؤسسة أوار للعدالة والتنمية أن النزوح لا يمثل مجرد أزمة إغاثية أو حالة فقدان للمأوى، بل قضية حقوقية تتطلب استجابة شاملة تضع حماية الإنسان وكرامته وحقوقه الأساسية في صدارة الأولويات، مشددة على أن تقديم المساعدات الإنسانية، رغم أهميته، لا يغني عن اتخاذ تدابير فعالة لحماية المدنيين، والتحقيق المستقل في الانتهاكات، وضمان المساءلة وجبر الضرر للضحايا.
ودعت المؤسسة إلى تعزيز حماية مواقع إيواء النازحين والمدارس والمرافق الصحية، وضمان وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق أو تمييز، وتحسين ظروف الإيواء وتوسيع نطاق الخدمات الأساسية، مع إيلاء اهتمام خاص بالنساء والأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة، إلى جانب دعم المجتمعات المضيفة التي تتحمل أعباء متزايدة جراء استمرار موجات النزوح.
كما أوصت بتحديث السياسة الوطنية لمعالجة النزوح الداخلي، وإقرار قانون وطني شامل لحماية النازحين، واعتماد استراتيجية وخطة عمل ممولة، وتعزيز التنسيق المؤسسي وآليات التوثيق والرصد والمساءلة، بما يكفل الانتقال من الاستجابة الإنسانية الطارئة إلى حلول مستدامة تحفظ حقوق النازحين، وتضمن خيارات العودة الطوعية والآمنة والكريمة، أو الاندماج المحلي، أو الاستقرار في مناطق أخرى.
وأوضحت المؤسسة أن إصدار هذه الإحاطة يأتي في إطار جهودها المتواصلة في الرصد والتوثيق والتحليل الحقوقي، وإبراز أوضاع المدنيين المتضررين من النزاع، وتعزيز المناصرة من أجل حماية حقوق الإنسان واحترام قواعد القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.
للاطلاع على الإحاطة الحقوقية كاملة، وتحميل النسخة العربية عبر الرابط التالي:
https://drive.google.com/file/d/1OtWOI0JOD3h0X00g2v_nBJOXM-gPIasl/view?usp=drivesdk