(عدن) – “صحيفة الثوري”:
أعلنت الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين تسجيل نزوح 17,852 أسرة، تضم 122,297 شخصًا، في ثماني محافظات خلال الفترة من الأول حتى 15 سبتمبر الجاري، جراء التصعيد العسكري والقصف والاشتباكات وتدهور الأوضاع الأمنية.
وأوضحت الوحدة، في بيان، أن محافظة تعز سجلت العدد الأكبر، بواقع 9,562 أسرة تضم 66,972 نازحًا، تلتها لحج بـ4,511 أسرة و31,577 نازحًا، ثم عدن بـ1,180 أسرة و5,555 نازحًا، وأبين بـ1,003 أسر و7,021 نازحًا.
كما سجلت حضرموت نزوح 66 أسرة تضم 462 شخصًا، والمهرة 40 أسرة تضم 280 شخصًا، وشبوة 19 أسرة تضم 133 شخصًا، إلى جانب 1,471 أسرة، تضم 10,297 نازحًا، سبق رصدها في مديريتي حيس والخوخة بمحافظة الحديدة، واضطرت إلى النزوح مجددًا باتجاه عدن.
وأشارت الوحدة إلى أن الأرقام المسجلة لا تزال أولية وقابلة للتحديث، في ظل استمرار حركة النزوح وأعمال الرصد الميداني، متوقعة وصول أكثر من أربعة آلاف أسرة نازحة إلى عدن، لم تتمكن فرقها حتى الآن من الوصول إلى جميعها وتسجيلها.
وأضافت أن فرقها تواصل تتبع الأسر النازحة من مناطق التصعيد في محافظة تعز، ولا سيما مديريات المخا والوازعية وموزع وذباب ومقبنة، ورصد مناطق وصولها الجديدة، خصوصًا مع تغير مسارات النزوح وانتقال بعض الأسر من مناطق نزوح سابقة إلى مناطق أخرى.
وحددت الوحدة أبرز الاحتياجات العاجلة في المأوى والإيواء الطارئ، والغذاء، ومياه الشرب الآمنة، وخدمات الصرف الصحي والنظافة والرعاية الصحية والحماية، إلى جانب المواد غير الغذائية والمساعدات النقدية، مع إعطاء الأولوية للأطفال والنساء وكبار السن وذوي الإعاقة والأسر الأشد ضعفًا.
وأكدت تكثيف أعمالها الميدانية عبر إنشاء غرف عمليات ونشر فرق للرصد والتسجيل والتحقق من أعداد النازحين ومواقعهم، وتقييم احتياجاتهم، بالتنسيق مع السلطات المحلية ووكالات الأمم المتحدة والمنظمات والشركاء الإنسانيين.
وأوضحت أن رئيس الوزراء الدكتور شائع محسن الزنداني يتابع ملف النزوح بصورة مستمرة، فيما كلفت الحكومة وزير الدولة وليد علي إسماعيل الأبارة بالإشراف على ملفي النزوح والهجرة غير النظامية، بما يعزز التنسيق وسرعة اتخاذ القرارات والاستجابة للاحتياجات الطارئة.
وثمنت الوحدة جهود السلطات المحلية في المحافظات المستقبلة للنازحين، داعية وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والجهات المانحة وشركاء العمل الإنساني إلى سرعة حشد الموارد وتوسيع التدخلات لتغطية الفجوات القائمة، وعدم تأخير المساعدات المنقذة للحياة حتى استكمال إجراءات التسجيل والتقييم.
وأكدت استمرار فرقها في الوصول إلى الأسر النازحة وتتبع تحركاتها وتحديث بياناتها ورصد احتياجاتها، بما يساعد على توجيه المساعدات إلى الأسر والمناطق الأكثر احتياجًا.