منظمة اشتراكي تعز تدين إساءات وتجاوزات بحق الرفيق القيادي مصطفى المشولي بنقطة الكدحة

(تعز) – “صحيفة الثوري”:

أدانت سكرتارية منظمة الحزب الاشتراكي اليمني بمحافظة تعز ما تعرض له الرفيق مصطفى عبدالباسط المشولي، السكرتير الأول لمنظمة الحزب بمديرية الوازعية، لإساءات لفظية واستفزازات وتجاوزات في نقطة الكدحة التابعة للشرطة العسكرية في المقاومة الوطنية، أثناء عودته من مدينة التربة إلى قريته مساء الخميس 27 أغسطس.

وقالت المنظمة، في بيان صادر السبت، إن الواقعة بدأت بتوقيف الرفيق المشولي واستجوابه في النقطة، قبل أن تتطور، بحسب إفادته، إلى مشادة مع إحدى المجندات، تخللتها عبارات مسيئة ومحاولة فتح باب السيارة بالقوة، قبل تدخل أفراد آخرين في النقطة.

وأضاف البيان أن الواقعة شملت، وفق رواية المشولي، إساءات طالت العائلة التي كانت برفقته، بينهم طفل، إلى جانب استخدام عبارات وصفها البيان بالتمييزية والمناطقية بحق أبناء الوازعية.

وأكدت المنظمة رفضها لأي ممارسات تمس كرامة المواطنين أو تتجاوز الإجراءات الأمنية والقانونية، مشددة على أن نقاط التفتيش لا تمنح القائمين عليها حق إهانة المواطنين أو إخضاعهم لممارسات تعسفية.

وأشادت بموقف أحد أفراد النقطة الذي قالت إنه تدخل لمنع الاعتداء على الرفيق المشولي، معتبرة أن ذلك يعكس أهمية الالتزام بحدود الواجب واحترام حقوق المواطنين.

وطالبت سكرتارية اشتراكي تعز الجهات المختصة في المقاومة الوطنية بفتح تحقيق فوري وشفاف في الواقعة، ومحاسبة من تثبت مسؤوليته عن أي انتهاكات، ووقف الممارسات والخطاب المناطقي، إلى جانب تقديم توضيح رسمي للرأي العام بشأن ملابسات الحادثة.

كما دعت السلطة المحلية إلى تحمل مسؤولياتها تجاه مثل هذه الممارسات، وحثت القوى السياسية والمدنية والنقابية والناشطين الحقوقيين على إدانة ما وصفته بالانتهاكات والدفاع عن حقوق المواطنين.

نص البيان 

تدين سكرتارية منظمة الحزب الاشتراكي اليمني بمحافظة تعز بأشد العبارات ما تعرض له الرفيق مصطفى عبدالباسط المشولي سكرتير أول منظمة الحزب بمديرية الوازعية من إساءات لفظية واستفزازات وتجاوزات غير مبررة في نقطة الكدحة التابعة للشرطة العسكرية في المقاومة الوطنية، أثناء عودته من مدينة التُربة إلى قريته مساء يوم الخميس الماضي، 27 أغسطس 2026، في واقعة تمثل انتهاكاً صارخاً لكرامة المواطن وحقوقه، وتكشف عن سلوك مشين لا يليق بجهة يفترض بها حماية أمن المواطنين وفرض النظام.

وبحسب إفادة الرفيق مصطفى المشولي، فقد كان في تلك الليلة يقود سيارته، وينقل عائلة الرفيق عيسى، حيث كان برفقته نجله محمد عيسى ووالدته وشقيقه الأصغر، في طريق العودة من مدينة التُربة إلى القرية. وقد فوجئ عند وصوله إلى نقطة الكدحة بتوقيفه واستجوابه بطريقة استفزازية، ورغم أنه كان قد اعتاد المرور من النقطة، ويعرف عدداً من أفرادها. وبعد أن عرّف بنفسه، فوجئ بإصرار إحدى المجندات على تفتيشه وترديد عبارات مهينة بحقه، قبل أن تتطور الواقعة إلى استدعاء أفراد آخرين ومحاولة فتح باب السيارة بالقوة، ثم توجيه الشتائم والإساءات الشخصية بحقه ومحاولة الاعتداء عليه، ولم يقتصر الأمر عند هذا المستوى، بل امتدت الإساءة إلى العائلة التي كان ينقلها في سيارته، بما في ذلك ترويع طفل صغير، عندما قامت المجندة بفتح باب السيارة وتفتيش أفراد العائلة في مشهد اتسم بالفظاظة والاستفزاز، واستخدام عبارات تحمل إساءات مناطقية وعنصرية بحق أبناء الوازعية، في سلوك مرفوض ومدان، ويمثل انتهاكاً واضحاً لحقوق الإنسان، ولحق المواطنين في المعاملة باحترام.

إننا ندين بأشد العبارات هذا الانتهاك المشين الذي تعرض له الرفيق مصطفى المشولي، على خلفية دفاعه عن حقوق الإنسان ضد الانتهاكات والاعتداءات التي تحصل في المديرية.

كما نرفض بصورة قاطعة استخدام عبارات مسيئة وتحمل تمييزاً مناطقياً بحقه وبحق أبناء الوازعية الكرام.

ونؤكد أن وجود نقاط التفتيش لا يمنح القائمين عليها الحق في إهانة المواطنين أو إخضاعهم لممارسات تعسفية، وأن الإجراءات الأمنية يجب أن تتم في إطار القانون وبما يحفظ كرامة الإنسان وحقوقه.

كما نحيي موقف أحد أفراد النقطة الأمنية الذي تدخل لمنع الاعتداء على الرفيق مصطفى، وهو ما يدلل على أنه يوجد داخل المؤسسة الأمنية والعسكرية أفراداً يدركون حدود الواجب ويحترمون كرامة المواطنين.

إن اشتراكي تعز، وهو يعلن تضامنه الكامل مع الرفيق مصطفى المشولي ومع أفراد العائلة التي كانت برفقته، فإنه يطالب الجهات المختصة في المقاومة الوطنية بما يلي:

1- فتح تحقيق فوري وجاد وشفاف في الواقعة.

2- محاسبة كل من يثبت تورطه في هذه الانتهاكات، وعدم السماح بأن تتحول الحماية الأمنية إلى حصانة من المساءلة والمحاسبة.

3- وقف استخدام خطاب التمييز المناطقي، وممارسات الإذلال والإساءة بحق المواطنين، ومحاسبة كل من يستخدم عبارات تحريضية أو مهينة أو يقوم بانتهاكات بحق المواطنين. وضمان أن تكون إجراءات التفتيش وفق قواعد القانون وبما يحفظ كرامة المواطنين.

4- تقديم توضيح رسمي للرأي العام بشأن ما حدث، بدل محاولة طمس الواقعة أو التعامل معها باعتبارها حادثة عابرة.

كما ندعو السلطة المحلية لتحمل مسؤولياتها في وقف مثل هذه الممارسات المسيئة لمؤسسات الدولة، والتي من شأنها أن تهدد النسيج الاجتماعي، وتفقد ثقة المواطنين بالدولة ومؤسساتها.

وندعو القوى السياسية والمدنية والنقابية والناشطين الحقوقيين إلى إدانة هذه الممارسات، والوقوف الحازم ضدها.

صادر عن سكرتارية منظمة الحزب الاشتراكي اليمني – محافظة تعز 

السبت، الموافق 29 أغسطس 2026