واشنطن – صحيفة الثوري
أعلن وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت، الاثنين، إطلاق عملية «النبذ الاقتصادي» ضد إيران، في إطار حملة عقوبات واسعة تهدف إلى عزل طهران ماليًا وقطع مصادر دخلها، محذرًا الدول والشركات التي تواصل التعامل الاقتصادي معها من التعرض للملاحقة والعقوبات الأميركية.
وقال بيسنت إن إيران لا تزال ترفع شعار «الموت لأميركا»، وتخوض حربًا ضد الولايات المتحدة وحلفائها، مؤكدًا أن إدارة الرئيس دونالد ترمب عازمة على إنهاء ما وصفه بـ«التهديد الإيراني»
وأوضح أن الخطة تستهدف إغلاق كل مصدر دخل محتمل للحرس الثوري الإيراني، وتشمل الأصول الرقمية والتكنولوجيا والذهب وقطاعي الطيران والشحن، إلى جانب تشديد القيود على المعاملات المالية والأنشطة التي تساعد طهران على الالتفاف على العقوبات.
وأعلنت وزارة الخزانة الأميركية تعليق تراخيص عامة كانت تسمح بإجراء بعض التحويلات المالية إلى إيران، محذرة من أن أي تعامل اقتصادي معها قد يعرّض المسؤولين عنه لـ«كامل نطاق القوة الأميركية».
وأضاف بيسنت أن إيران باتت أمام مسارين: إما القبول بالعيش بصورة طبيعية، أو مواجهة العزلة التامة، مشيرًا إلى أن واشنطن لن تحدد مواعيد نهائية للدول لقطع علاقاتها الاقتصادية مع طهران، لكنها «لن تنتظر إلى ما لا نهاية».
وكشف أن الرئيس ترمب طلب من دول محددة وقف تعاملاتها مع إيران، متوقعًا انضمام دول أخرى إلى الحملة، ومؤكدًا أن على كل دولة الاستعداد لمواجهة العقوبات الأميركية إذا واصلت دعم طهران أو تسهيل معاملاتها المالية.
وشدد وزير الخزانة الأميركي على أن أحدًا لن يكون بمنأى عن العقوبات، بما في ذلك الصين، محذرًا من أن واشنطن ستستهدف الجهات الصينية إذا ثبت تورطها في تسهيل المعاملات المالية الإيرانية.
وتأتي الإجراءات الجديدة ضمن توسيع نطاق العقوبات الثانوية الأميركية لتشمل دولًا وشركات وكيانات تتعامل مع إيران، في مسعى لتضييق قنواتها المالية وقدرتها على الالتفاف على القيود الدولية.