(صنعاء) – “صحيفة الثوري”:
دان المركز الأمريكي للعدالة (ACJ) إحالة خبير الوبائيات والصحة العامة الدكتور علي أحمد المضواحي إلى النيابة والمحكمة الجزائية المتخصصة في صنعاء، مطالباً سلطات الأمر الواقع بإسقاط التهم الموجهة إليه والإفراج عنه فوراً ودون شروط.
وقال المركز، في بيان صادر اليوم الإثنين، إنه يتابع بقلق قضية المضواحي، مشيراً إلى أنه تعرض، وفق المعطيات التي قال إنها موثقة لديه، للاحتجاز التعسفي والإخفاء القسري داخل زنازين انفرادية لأكثر من عامين، وسط ضغوط نفسية وجسدية لإجباره على الإدلاء باعترافات قسرية.
وأكد أن إجراءات محاكمته، بحسب ما أورده البيان، تنتهك الضمانات الأساسية للمحاكمة العادلة المنصوص عليها في المواثيق والمعاهدات الدولية وقانون الإجراءات الجزائية، مشدداً على عدم الاعتداد بأي اعترافات أو محاضر جرى انتزاعها تحت التعذيب أو الإكراه.
وربط المركز ملاحقة المضواحي والاتهامات المنسوبة إليه، وبينها العمالة والتجسس، بمواقفه المهنية والعلمية الداعمة لبرامج تحصين الأطفال ورفضه الحملات المناهضة للقاحات في اليمن، معتبراً أن ذلك يمثل استهدافاً للعمل الصحي والإنساني وتهديداً لسلامة الكوادر الطبية.
ودعا المركز إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن المضواحي وإسقاط جميع التهم بحقه، كما أشاد بجهود المحامين والنشطاء الحقوقيين في تشكيل هيئة دفاع عنه، مطالباً بتوفير الحماية الكاملة لفرق الدفاع وتمكينها من أداء مهامها دون قيود أو ترهيب.
كما حث المركز الأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية والمجتمع الدولي على التحرك العاجل والضغط لوقف ما وصفه بالانتهاكات الممنهجة بحق العاملين في القطاعين الصحي والإنساني في اليمن.