(عدن) – الثوري – تقرير خاص
تقرير: خليل الزكري
بإعلان 14 دولة اعتماد ميثاق التحالف البحري الدفاعي متعدد الجنسيات بقيادة المملكة العربية السعودية، تدخل ترتيبات الأمن في البحر الأحمر ومضيق باب المندب وخليج عدن مرحلة جديدة، تتجه نحو إنشاء إطار مؤسسي دائم تقوده دولة إقليمية، في ظل تصاعد التحديات التي تواجه أحد أهم الممرات البحرية في العالم.
ويحمل الإعلان أهمية خاصة، لأنه يأتي في وقت تشهد فيه المنطقة تغيرات متسارعة فرضتها الهجمات على السفن التجارية، والاضطرابات التي أصابت حركة الملاحة الدولية، إلى جانب تنامي المخاوف بشأن أمن سلاسل الإمداد العالمية ومسارات نقل الطاقة.
ميثاق دائم وهيكل مؤسسي
ورغم أن البحر الأحمر يشهد منذ سنوات مبادرات وقوات بحرية متعددة الجنسيات، فإن التحالف الجديد يتميز بقيامه على ميثاق تأسيسي دائم، وهيكل قيادة مشترك، ومقر ثابت، بما يمنحه طابعا مؤسسيا يتجاوز ترتيبات التنسيق التي ارتبطت بظروف أمنية محددة.
وتضم قائمة الدول المؤسسة كلا من: السعودية، قطر، الكويت، البحرين، مصر، الأردن، اليمن، تركيا، باكستان، بنغلاديش، السودان، جيبوتي، الصومال، ونيجيريا.
ووفقا للبيان المشترك، الصادر أمس الخميس، ونشرته وكالة الأنباء السعودية “واس”، يهدف التحالف إلى تأمين خطوط التجارة الدولية وطرق إمدادات الطاقة في البحر الأحمر ومضيق باب المندب وخليج عدن، وتعزيز التعاون في تبادل المعلومات والاستخبارات، والتخطيط العملياتي، والتدريب، والتمارين العسكرية، وتنفيذ العمليات البحرية المشتركة.
وشدد البيان على أن التحالف ذو طبيعة دفاعية، ولا يستهدف أي دولة أو تحالف أو منظمة دولية، مع التأكيد أن المشاركة في أنشطته وعملياته تظل قرارا سياديا لكل دولة.
كما اعتمدت الدول المشاركة المملكة العربية السعودية دولة مؤسسة وقائدة للتحالف، مع استضافة مقره الدائم في الرياض، بما يشمل القيادة المشتركة، ومراكز القيادة والسيطرة والعمليات، والأمانة العامة، إلى جانب فتح باب الانضمام أمام الدول التي تتوافق مع أهداف الميثاق.
من التنسيق إلى مؤسسة إقليمية
يشير تصميم التحالف إلى توجه نحو إنشاء إطار إقليمي أكثر استقرارا لإدارة الأمن البحري، يعتمد على هياكل دائمة للتخطيط والقيادة وتبادل المعلومات، بدلا من الاقتصار على ترتيبات تنشأ استجابة لأزمات طارئة.
كما يختلف عن مبادرات بحرية أخرى شهدتها المنطقة من حيث اعتماده التحال تأسيسيا دائما وهيكل قيادة إقليميا، بينما سيظل تقييم قدراته العملياتية مرتبطا بآليات التنفيذ التي ستتبلور خلال المرحلة المقبلة.
ولا يقتصر إنشاء التحالف على البعد الأمني، بل يعكس أيضا تحولا في إدارة التوازنات داخل البحر الأحمر.
فبعد سنوات برزت فيها مبادرات تقودها قوى دولية، تتجه الدول المؤسسة إلى بناء إطار تقوده دولة من الإقليم، بما يمنحها دورا أكبر في رسم أولويات الأمن البحري والتعامل مع التحديات المشتركة.
باب المندب في قلب المعادلة
يعد مضيق باب المندب أحد أهم الممرات البحرية في العالم، إذ يربط البحر الأحمر بخليج عدن والمحيط الهندي، وتمر عبره نسبة كبيرة من التجارة العالمية وشحنات النفط والغاز المتجهة بين آسيا وأوروبا.
وخلال العامين الماضيين، تحولت المنطقة إلى إحدى أكثر بؤر التوتر البحري، بعد تعرض سفن تجارية لهجمات متكررة، الأمر الذي دفع عددا من شركات الملاحة إلى تغيير مساراتها نحو رأس الرجاء الصالح، مع ما ترتب على ذلك من ارتفاع في تكاليف النقل والتأمين وإطالة زمن الرحلات.
وتكتسب هذه الخطوة أهمية اقتصادية أيضا، لأن استقرار الملاحة في البحر الأحمر ينعكس على حركة التجارة العالمية، ويحد من تكاليف الشحن والتأمين، ويقلل من تأثير اضطرابات النقل على سلاسل الإمداد وأسعار السلع في الأسواق الدولية.
ورغم أن البيان التأسيسي لم يسم أي جهة باعتبارها مصدر التهديد، فإن توقيت الإعلان يضعه في سياق التطورات الأمنية التي شهدها البحر الأحمر خلال العامين الماضيين، وفي مقدمتها هجمات الحوثيين على السفن التجارية والعسكرية.
وقد دفعت تلك التطورات عددا من الدول إلى تعزيز وجودها البحري، كما أعادت أمن باب المندب إلى صدارة أولويات الأمن الإقليمي والدولي.
انعكاسات مباشرة على اليمن
يمثل اليمن أحد أكثر الأطراف ارتباطا بهذه التطورات بحكم إشرافه على الضفة الشرقية لمضيق باب المندب وسواحله الممتدة على البحر الأحمر وخليج عدن.
لذلك فإن أي ترتيبات أمنية جديدة في هذه المنطقة تحمل أبعادا تتجاوز حماية الملاحة، لتؤثر في معادلات الأمن الإقليمي والدور الجيوسياسي لليمن في هذا الممر الحيوي.
كما أن تعزيز التنسيق البحري قد يسهم في دعم جهود مكافحة تهريب الأسلحة والمخدرات والاتجار بالبشر، وهي تحديات أمنية مستمرة تؤثر في السواحل اليمنية ودول الجوار، مع بقاء طبيعة تأثير التحالف على المشهد اليمني مرتبطة بتطورات المرحلة المقبلة وآليات عمله الفعلية.
رسائل سياسية وأمنية
يحمل التحالف عدة رسائل سياسية، أبرزها تنامي الدور الإقليمي في إدارة أمن البحر الأحمر، مع التأكيد في الوقت نفسه على التكامل مع الجهود الدولية القائمة لحماية الملاحة وعدم منافستها.
ويكشف اعتماد السعودية مقرا دائما وقيادة للتحالف عن توجه نحو إنشاء مظلة أمنية إقليمية أكثر استقرارا، تمتلك هياكل قيادة وآليات تشغيل مستمرة، بما يعزز قدرة الدول المشاركة على التنسيق والاستجابة للتهديدات البحرية.
وتشير خريطة الدول المؤسسة إلى محاولة لبناء إطار يجمع بين الدول الخليجية والدول العربية المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن، إلى جانب شركاء إقليميين يمتلكون ثقلا جغرافيا وعسكريا على طرق التجارة الدولية.
وفي المقابل، فإن غياب بعض الدول الفاعلة عن قائمة المؤسسين لا يمكن اعتباره مؤشرا على مواقف سياسية بعينها، إذ قد يرتبط باعتبارات سيادية أو باستمرار المشاورات، خصوصا أن الميثاق أبقى باب العضوية مفتوحا أمام الدول الراغبة في الانضمام.
اختبار التنفيذ
ورغم أهمية الإعلان، فإن نجاح التحالف سيقاس بقدرته على ترجمة أهدافه إلى إجراءات عملية، تشمل تنسيق العمليات البحرية، ورفع كفاءة تبادل المعلومات، وتعزيز جاهزية القوات المشاركة، وبناء آليات استجابة سريعة للتهديدات التي تستهدف الملاحة الدولية.
وسيظل الأداء العملي للتحالف، ومدى قدرته على تحقيق نتائج ملموسة في حماية الممرات البحرية وتعزيز التنسيق بين أعضائه، هو المعيار الحقيقي للحكم على فاعليته خلال المرحلة المقبلة.
التحالف البحري في أرقام
- • الدول المؤسسة: 14 دولة.
- • القيادة: المملكة العربية السعودية.
- • المقر الدائم: الرياض.
- • نطاق العمل: البحر الأحمر، مضيق باب المندب، خليج عدن.
- • أبرز المهام: حماية الملاحة الدولية، تأمين التجارة وإمدادات الطاقة، تبادل المعلومات، التخطيط العملياتي، التدريب، والعمليات البحرية المشتركة.
- • طبيعة التحالف: دفاعي.
- • العضوية: مفتوحة للدول التي تتوافق مع أهداف الميثاق.
ويمثل نجاح التحالف في الانتقال من الإطار المؤسسي إلى التنفيذ الميداني العامل الحاسم في تحديد دوره المستقبلي. وإذا تمكن من تحقيق مستوى عالٍ من التنسيق والفاعلية، فقد يؤسس لمرحلة جديدة تتولى فيها دول المنطقة دورا أكبر في حماية أحد أكثر الممرات البحرية أهمية للتجارة والاقتصاد العالميين.