(عدن) – “صحيفة الثوري”:
جدد عمال ومتقاعدو شركة مصافي عدن، الأحد، تمسكهم بجملة من المطالب الهادفة إلى معالجة أوضاع الشركة والحفاظ على حقوق العاملين والمتقاعدين، وذلك خلال وقفة احتجاجية سلمية أكدوا فيها استمرار تحركاتهم حتى الاستجابة لمطالبهم، باعتبارها تمثل الحد الأدنى من الحقوق المشروعة الكفيلة بالحفاظ على مستقبل المصفاة ودورها الوطني والاقتصادي.
وأوضح المحتجون، في بيان صادر عن الوقفة الاحتجاجية، أن تحركهم يأتي انطلاقاً من الحرص على الحفاظ على هذا الصرح الوطني، وبعد سنوات من المعاناة وتأخر معالجة العديد من القضايا التي تمس حياة العاملين والمتقاعدين ومستقبل الشركة، مؤكدين أن استمرار تعثر المصفاة ينعكس سلباً على أوضاع الموظفين ودورها في خدمة الاقتصاد الوطني.
وتضمنت مطالب المحتجين الإسراع في إعادة تشغيل مصافي عدن واستئناف نشاطها، وتنفيذ الاتفاقات والمحاضر الموقعة مع النقابة، وصرف جميع المستحقات المالية المتأخرة للموظفين والمتقاعدين، إلى جانب توفير الرعاية الصحية الكاملة للمرضى والحالات المستعصية من العاملين والمتقاعدين.
كما طالبوا بتنفيذ توجيهات الحكومة القاضية بوقف الإحالة إلى التقاعد حتى تتم معالجة أوضاع الشركة وربط المعاشات، ودعم الجمعية السكنية وتمكينها من أداء دورها، وضمان أحقية أبناء المتقاعدين والمتوفين في التوظيف وفقاً للأنظمة واللوائح النافذة، إضافة إلى تثبيت عمال الأجر اليومي وعمال القطعة وتسوية أوضاعهم الوظيفية.
ودعا البيان إلى وقف ما وصفه بالإجراءات والتعسفات بحق النقابة والعمال، واحترام الحقوق والحريات النقابية التي يكفلها القانون، مؤكداً أن هذه المطالب تمثل الحد الأدنى من حقوق العاملين، ومعرباً عن الأمل في أن تتعامل إدارة الشركة والجهات المعنية معها بمسؤولية وجدية، بما يحفظ حقوق العاملين ويخدم مصلحة الشركة واستقرارها.
وأكد عمال ومتقاعدو شركة مصافي عدن أن وقفتهم الاحتجاجية ستظل سلمية وحضارية، مشددين على مواصلة تحركاتهم إلى حين التوصل إلى حلول عملية تكفل إنقاذ المصفاة وصون حقوق العاملين والمتقاعدين، والحفاظ على مستقبل هذا المرفق الاقتصادي الحيوي.