(عدن) – “صحيفة الثوري”:
أوضحت مصلحة خفر السواحل اليمنية ملابسات ما تم تداوله بشأن وقوع إطلاق نار بالقرب من مقر رئاسة المصلحة في مديرية التواهي بالعاصمة المؤقتة عدن، مؤكدة أن الوضع داخل المصلحة مستقر وأن العمل مستمر بصورة طبيعية.
وقالت المصلحة في توضيح نشرته عبر صفحتها الرسمية في منصة “فيسبوك”، إن الحادثة جاءت عقب وصول لجنة مكلفة من قبل وزير الداخلية إلى مقر رئاسة المصلحة، برفقة أطقم عسكرية ومدرعات، حيث جرى إبلاغ أعضاء اللجنة بوجود توجيهات تقضي بتوقيف إجراءات تنفيذ قرار التكليف الصادر من وزير الداخلية وإيقاف أي إجراءات مرتبطة به.
وأضافت أن إدارة المصلحة رحبت بأعضاء اللجنة للدخول إلى مقرها للاطلاع أو الزيارة، مع التأكيد على ضرورة بقاء الأطقم العسكرية والمدرعات خارج أسوار المصلحة، حفاظاً على الطابع المؤسسي والأمني للموقع وضمان استمرار سير العمل بصورة طبيعية.
وأشارت إلى أنه ونظراً لتعذر التواصل مع وزير الداخلية حينها، تم التعامل مع الموقف وفقاً للتوجيهات النافذة وبما يحافظ على استقرار المؤسسة واحترام التسلسل الإداري والقانوني.
وبحسب التوضيح، فقد حاولت بعض العناصر العسكرية المرافقة دخول مقر المصلحة بالقوة، وأطلقت أعيرة نارية في الهواء واستخدمت أسلحة مختلفة في محيط الموقع، ما تسبب بحالة من التوتر خارج البوابة الرئيسية، قبل أن تنسحب القوة من المكان، فيما بقيت الأوضاع داخل المصلحة مستقرة واستمرت المهام التشغيلية دون توقف.
وأكدت المصلحة أن ما حدث لم يكن نتيجة خلافات مهنية أو إدارية داخل المؤسسة، وإنما جاء على خلفية إجراءات وقرارات لم تراعِ، بحسب قولها، خصوصية طبيعة عمل خفر السواحل باعتبارها مؤسسة أمنية متخصصة تضطلع بمهام سيادية وحيوية، مشددة على أهمية الالتزام بالأطر القانونية والتنظيمية والتنسيق المؤسسي.
ولفتت إلى أن هذه التطورات أدت إلى إلغاء زيارة كانت مقررة لسفير إحدى الدول الصديقة إلى مقر رئاسة المصلحة، إضافة إلى تعليق عدد من الأنشطة والالتزامات الرسمية، من بينها دورات تدريبية تخصصية كانت تنفذ بمشاركة خبراء دوليين.
وجددت مصلحة خفر السواحل التأكيد على أن العمل في مختلف مرافقها ووحداتها يسير بصورة طبيعية، وأن منتسبيها يواصلون أداء مهامهم الأمنية والمهنية، مع تمسكها بالعمل المؤسسي واحترام القانون ومعالجة أي قضايا إدارية عبر القنوات الرسمية بما يحفظ هيبة مؤسسات الدولة ويعزز الأمن البحري.