(نيويورك - صحيفة الثوري)
طالبت الحكومة اليمنية مجلس الأمن الدولي، اليوم، بتوسيع قائمة العقوبات الدولية وتحديث نظام الجزاءات الأممي ليشمل جميع الأفراد والكيانات المتورطة في تقويض العملية السياسية وتهديد السلم والأمن والاستقرار في البلاد.
وقال مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة، عبدالله السعدي، خلال جلسة مفتوحة لمجلس الأمن بشأن اليمن، إن مؤسسات الدولة اتخذت، وفقاً للدستور والقانون، إجراءات بحق عدد من المتورطين في أعمال التمرد والفساد والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، داعياً إلى التطبيق الحازم لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة وتحديث قائمة الجزاءات كلما استدعت الوقائع ذلك.
وأكد السعدي أن بعض القيادات اختارت الاستمرار في تقويض مؤسسات الدولة وعرقلة تنفيذ الالتزامات الوطنية والدولية، وتعطيل عمل الحكومة، ودعم مجاميع مسلحة تهدد السلم الأهلي وتضر بالعملية الانتقالية والجهود الرامية إلى تحقيق تسوية شاملة في البلاد، مشيراً إلى أن من بين هؤلاء رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي عيدروس الزبيدي، الذي قال إن مؤسسات الدولة اتخذت بحقه إجراءات قانونية بوصفه متهماً بـ”الخيانة العظمى”.
ودعا مندوب اليمن إلى توسيع نظام العقوبات ليشمل جميع الأفراد والجهات المنخرطين في أعمال تخريبية أو معرقلة للعملية السياسية أو الساعين إلى فرض إجراءات أحادية بالقوة وتقويض مؤسسات الدولة ومرجعيات المرحلة الانتقالية، مؤكداً استعداد الحكومة للتعاون مع الأمم المتحدة ولجنة العقوبات وتقديم ما يلزم من معلومات ووثائق ذات صلة.
وفي الملف الحوثي، اتهم السعدي جماعة الحوثي بالتحول إلى ذراع عسكرية مرتبطة بالحرس الثوري الإيراني، معتبراً أن الأزمة اليمنية باتت تمثل جزءاً من مشروع إقليمي يهدد الأمن الإقليمي والدولي وأمن الملاحة البحرية.
وجددت الحكومة اليمنية مطالبتها بالإفراج الفوري عن موظفي الأمم المتحدة والعاملين في المجال الإنساني المحتجزين لدى الحوثيين، مؤكدة تمسكها بخيار السلام ودعم جهود الأمم المتحدة للتوصل إلى تسوية سياسية شاملة تنهي الحرب في البلاد.