(عدن) – “صحيفة الثوري”:
بحث رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين، الدكتور شائع محسن الزنداني، خلال زيارة إلى ديوان وزارة المالية بالعاصمة المؤقتة عدن، سير تنفيذ الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2026م، ومستوى التقدم في الخطط والبرامج الحكومية الهادفة إلى تعزيز الاستقرار المالي والمعيشي.
وناقش رئيس الوزراء، خلال اجتماع عقده مع وزير المالية مروان بن غانم وقيادة الوزارة، جملة من الأولويات المالية والاقتصادية، وفي مقدمتها الإجراءات التنفيذية المتعلقة بحزمة القرارات الحكومية الخاصة بصرف بدل غلاء معيشة بنسبة 20 بالمائة لكافة موظفي الدولة، والتسويات الوظيفية المتوقفة منذ أكثر من 13 عاماً، إضافة إلى تنفيذ الأثر المالي للترقيات العلمية للكادر الأكاديمي وأعضاء هيئة التدريس في الجامعات، والعلاوات السنوية المستحقة للأعوام 2021 – 2024م.
وبحسب ما أوردته وكالة الأنباء اليمنية “سبأ”، استمع رئيس الوزراء من وزير المالية ونائبه هاني وهاب إلى تقرير حول مستوى الجاهزية الفنية والإدارية لتنفيذ القرارات الحكومية، والخطة المنسقة مع وزارة الخدمة المدنية والتأمينات لضمان انتظام صرف المرتبات وتحسين الأوضاع المعيشية للموظفين في مختلف مؤسسات الدولة.
وأوضح التقرير أن وزارة المالية، بالتنسيق مع البنك المركزي اليمني، أنجزت صرف مرتبات شهر أبريل للقطاع المدني وأسر الشهداء والجرحى والمتقاعدين، إلى جانب مرتبات شهر فبراير للقطاعين العسكري والأمني، فضلاً عن تحويل مستحقات الطلاب المبتعثين للدراسة في الخارج للربع الثاني من العام 2025م، والرسوم الدراسية للعام الدراسي 2025 – 2026م.
كما تطرق الاجتماع إلى العلاقة المالية والإدارية مع السلطات المحلية في المحافظات، وأهمية تعزيز التنسيق المشترك بما يضمن توريد الموارد العامة إلى الحسابات الحكومية الرسمية، وتحسين كفاءة إدارة الإنفاق العام، إضافة إلى متابعة تنفيذ قرار تحرير سعر الدولار الجمركي، والتأكيد على حماية السلع الأساسية المعفاة من أي انعكاسات مباشرة للقرار.
وشدد رئيس الوزراء على ضرورة التحرك العاجل والمسؤول لتنفيذ القرارات التي أقرها مجلس الوزراء، باعتبارها تمثل استحقاقاً مهماً للتخفيف من معاناة المواطنين والموظفين في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة، مؤكداً حرص الحكومة على ترجمة تلك القرارات إلى إجراءات عملية ملموسة وفق جداول زمنية واضحة وآليات دقيقة تضمن وصولها إلى مستحقيها دون تأخير.
وأكد الزنداني أهمية مضاعفة الجهود لضبط وتنمية الإيرادات العامة، ومعالجة أوجه القصور والاختلالات، وتأمين الموارد اللازمة للوفاء بالالتزامات الأساسية للدولة، وفي مقدمتها المرتبات والخدمات العامة، مشدداً على أن المرحلة الحالية تتطلب أعلى درجات الانضباط والشفافية والتكامل بين مؤسسات الدولة.
وجدد رئيس الوزراء التأكيد على مضي الحكومة في تنفيذ مسار الإصلاحات المالية والإدارية، وتعزيز مبادئ الحوكمة ومكافحة الفساد، بما يسهم في تحسين الأداء المالي للدولة وتخفيف الأعباء عن المواطنين واستعادة الثقة بالمؤسسات الرسمية. ورافق رئيس الوزراء خلال الزيارة مدير مكتبه الدكتور علي عطبوش.