(عدن) – “صحيفة الثوري”:
أكدت مصلحة الجمارك أن قرار الحكومة بشأن تحرير سعر الصرف الجمركي يأتي ضمن حزمة الإصلاحات الاقتصادية والمالية الهادفة إلى معالجة الاختلالات وتعزيز كفاءة تحصيل الموارد العامة، مشددة على أن القرار لن يؤثر على احتياجات المواطنين الأساسية أو يمس الأمن الغذائي والدوائي.
وأوضحت المصلحة، في بيان نشرته عبر صفحتها على منصة فيسبوك، أن السلع الأساسية المشمولة بالإعفاءات، وفي مقدمتها القمح والأرز والأدوية المدرجة ضمن القائمة الوطنية، ستظل خارج أي تأثيرات محتملة للقرار، انطلاقاً من حرص الحكومة على حماية المواطنين والحفاظ على استقرار الأسواق.
وأشارت إلى أن القرار يستهدف بصورة رئيسية السلع الكمالية وغير الضرورية التي كانت تُحتسب رسومها الجمركية خلال السنوات الماضية وفق سعر صرف منخفض لا يعكس القيمة الحقيقية للسوق، الأمر الذي تسبب بخسائر كبيرة للخزينة العامة، وأوجد فجوة في الإيرادات استفادت منها فئات محددة من المستوردين والتجار.
وأكدت مصلحة الجمارك أن تنفيذ قرار مجلس القيادة الرئاسي رقم (11) لعام 2025 بشأن تحرير سعر الصرف الجمركي يندرج ضمن رؤية حكومية تهدف إلى بناء اقتصاد أكثر استقراراً وعدالة وكفاءة، وتعزيز قدرة الدولة على مواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة وتحسين الوفاء بالتزاماتها الأساسية.
ووفقاً للبيان، فإن التقديرات الأولية تشير إلى أن تحرير سعر الصرف الجمركي سيسهم في زيادة الإيرادات العامة خلال العام الجاري 2026 مقارنة بالعام الماضي، بما يدعم تمويل الخدمات العامة وصرف المرتبات وتعزيز قدرة الدولة المالية، في ظل استمرار الحرب التي تشنها المليشيات الحوثية وما نتج عنها من تعطيل لموارد الدولة، وفي مقدمتها صادرات النفط.
ولفتت المصلحة إلى أن استمرار احتساب الرسوم الجمركية بسعر صرف أقل من السعر الحقيقي في السوق تسبب في تشوهات اقتصادية واختلالات في العدالة الضريبية والجمركية، وأضعف قدرة الدولة على تحصيل مواردها السيادية بصورة عادلة وكفؤة.
كما شددت على أن نجاح قرار تحرير سعر الصرف الجمركي يتطلب مواصلة تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والمالية الشاملة، بما يشمل توحيد الأوعية الإيرادية، وتحسين كفاءة التحصيل الجمركي والضريبي، وتعزيز الشفافية، ومكافحة التهرب والفساد.
وأكدت المصلحة أن الحكومة أقرت إجراءات مصاحبة للقرار، تضمنت توجيه الوزارات والسلطات المحلية والأجهزة المختصة بتكثيف الرقابة الميدانية على الأسواق، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق أي محاولات لاستغلال القرار لفرض زيادات غير مبررة على أسعار السلع الأساسية، إلى جانب متابعة حركة الأسعار ومنع أي ممارسات احتكارية أو استغلالية قد تضر بالمواطنين.