(عدن) – “صحيفة الثوري”:
أقر مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم الثلاثاء في العاصمة المؤقتة عدن برئاسة رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور شائع الزنداني، حزمة من القرارات الاقتصادية والمالية والإدارية الهادفة إلى تحسين الأوضاع المعيشية لموظفي الدولة وتعزيز مسارات الإصلاح المالي والإداري في مؤسسات الدولة.
وذكرت وكالة الأنباء الرسمية “سبأ” أن الاجتماع ناقش، بحضور محافظ البنك المركزي أحمد غالب، مستجدات الأوضاع الاقتصادية والمعيشية في ظل التحديات الاستثنائية الراهنة، مؤكداً أن الحكومة تضع تحسين معيشة المواطنين والارتقاء بالخدمات الأساسية ضمن أولوياتها الرئيسية، إلى جانب الوفاء بالتزاماتها تجاه موظفي الدولة.
واعتمد المجلس صرف بدل غلاء معيشة بنسبة 20 بالمائة لكافة موظفي الدولة، استناداً إلى المقترح المقدم من وزارة الخدمة المدنية والتأمينات، في إطار الإجراءات الحكومية الرامية إلى التخفيف من الأعباء المعيشية وتعزيز القدرة الشرائية للمواطنين.
كما أقر المجلس معالجة أوضاع التسويات الوظيفية المتوقفة منذ أكثر من 13 عاماً، واستكمال الإجراءات التنفيذية الخاصة بها، بما في ذلك تنفيذ الأثر المالي للترقيات العلمية للكوادر الأكاديمية وأعضاء هيئة التدريس في الجامعات.
ووافق مجلس الوزراء كذلك على صرف العلاوات السنوية المستحقة للأعوام 2021–2024م لكافة موظفي وحدات الخدمة العامة، في خطوة تهدف إلى تحسين الأوضاع المعيشية ومعالجة الاختلالات المتراكمة في ملف الأجور والمرتبات.
وأكد المجلس أن هذه القرارات تأتي ضمن توجه حكومي شامل لتعزيز الإصلاح الإداري والمالي، ورفع كفاءة الإنفاق العام، وتحسين الأداء المؤسسي، بالتوازي مع جهود استعادة الاستقرار الاقتصادي والخدمي.
وفي سياق الإصلاحات الاقتصادية، أقر المجلس تحرير سعر الدولار الجمركي تنفيذاً لقرار مجلس القيادة الرئاسي رقم (11) لعام 2025م، ضمن رؤية تستهدف توحيد الأوعية الإيرادية ومعالجة التشوهات السعرية وتحسين كفاءة تحصيل الموارد العامة.
وشدد المجلس على أن القرار لن يشمل السلع الأساسية المعفاة من الرسوم الجمركية، ولن يفرض أعباء إضافية على المواطنين، موضحاً أن تطبيقه سيقتصر بصورة رئيسية على السلع الكمالية وغير الأساسية.
ووجه مجلس الوزراء الجهات المختصة والسلطات المحلية بتكثيف الرقابة على الأسواق والمنافذ لمنع أي استغلال للقرار في فرض زيادات غير مبررة على أسعار السلع الأساسية، مع التأكيد على توحيد إجراءات التطبيق ومنع أي استثناءات خارج الأطر القانونية.
كما كلف وزارة الصناعة والتجارة، بالتنسيق مع الغرفة التجارية والجهات ذات العلاقة، بتنفيذ حملات رقابة ميدانية لضبط الأسعار ومكافحة الاحتكار والمغالاة، وإعداد قوائم استرشادية دورية لأسعار السلع الأساسية.
وفي الجانب الإداري، وجه المجلس وزارتي الخدمة المدنية والمالية بإعداد خطة تنفيذية لمعالجة ظاهرة الازدواج الوظيفي وتنقية كشوف المرتبات، من خلال الاستمرار في فتح الحسابات البنكية لموظفي الدولة المدنيين والعسكريين والجهات غير المبوبة.
وأقر مجلس الوزراء تشكيل اللجنة العليا للمناقصات، بهدف تعزيز مبادئ الشفافية والنزاهة والرقابة على إجراءات التعاقدات الحكومية، ورفع مستوى الحوكمة والكفاءة في إدارة المناقصات والمشتريات العامة.
وشدد المجلس على أهمية اضطلاع اللجنة بدورها في ضمان سلامة الإجراءات وترسيخ مبادئ المنافسة العادلة ومنع أي تجاوزات أو اختلالات، بما يدعم جهود مكافحة الفساد وحماية المال العام وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة.