(عدن) – “صحيفة الثوري”:
أقرت وزارة المالية فرض تدابير تعويضية مؤقتة بنسبة 20 بالمائة على واردات الدقيق ومياه الشرب، في خطوة تهدف إلى دعم الصناعات الوطنية وتعزيز قدرة المصانع المحلية على المنافسة، والحفاظ على استقرار المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية.
وبحسب وثيقة رسمية صادرة عن وزارة المالية، حصلت عليها “صحيفة الثوري”، وجّه وزير المالية مروان فرج بن غانم رئيس مصلحة الجمارك بالتعميم على كافة المنافذ الجمركية بتنفيذ القرار ابتداءً من الأول من مايو 2026م ولمدة ستة أشهر، بناءً على مذكرة صادرة عن وزارة الصناعة والتجارة وقرار وزير الصناعة والتجارة رقم (25) لعام 2026م.
وأوضحت الوثيقة أن فرض التدابير التعويضية يأتي استناداً إلى التحديات التي تواجه شركات مطاحن الدقيق في الحفاظ على المخزون الاستراتيجي، وتنفيذاً لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء بشأن اتخاذ إجراءات عاجلة لمعالجة تلك التحديات وضمان استقرار الإمدادات الغذائية.
وأكدت الوزارة أن القرار يهدف إلى الحد من تأثير الواردات على المنتجات المحلية، بما يسهم في حماية المصانع الوطنية من المنافسة غير المتكافئة، وتشجيع التوسع في الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الاستيراد الخارجي.
ويُنظر إلى القرار على نطاق واسع باعتباره خطوة اقتصادية داعمة للقطاع الصناعي الوطني، خصوصاً في ظل التحديات المرتبطة بالأمن الغذائي وتقلبات الأسواق العالمية وسلاسل الإمداد الدولية.