(عدن) – “صحيفة الثوري”:
أعلن رئيس الوزراء شائع الزنداني، اليوم الاثنين، بدء تنفيذ إجراءات التدوير الوظيفي لكافة القيادات والموظفين العاملين في المنافذ البرية والبحرية، في إطار توجه حكومي لإصلاح أوضاع المنافذ وتعزيز الرقابة عليها لمكافحة عمليات التهريب.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة العليا لمكافحة التهريب الذي عقد في العاصمة المؤقتة عدن برئاسة رئيس الوزراء، حيث شدد على ضرورة تفعيل القوانين والتشريعات المرتبطة بمكافحة التهريب وتعزيز الرقابة على الحدود، بما يسهم في حماية الأمن القومي والاقتصاد الوطني وصحة المواطنين، وفق ما أوردته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ).
وتطرق الاجتماع إلى آليات تنفيذ قرار مجلس القيادة الرئاسي رقم (11) لعام 2025 الخاص بتنظيم الموانئ والمنافذ، مع التأكيد على أهمية تعزيز التنسيق بين الأجهزة الأمنية والجهات المدنية المعنية بإدارة المنافذ.
وأكد الزنداني أن الحكومة ماضية في اتخاذ إجراءات حازمة لمواجهة ظاهرة التهريب، التي وصفها بأنها تمثل تهديداً خطيراً للاقتصاد الوطني، مشدداً على ضرورة رفع مستوى الأداء والالتزام لدى الجهات المختصة لضمان قيامها بواجباتها بكفاءة.





