رام الله – “صحيفة الثوري”:
قالت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، الأحد، إن قرار الحكومة الإسرائيلية تحويل أراضٍ في الضفة الغربية المحتلة إلى ما يُسمّى “أملاك دولة” يعد باطلًا قانونيًا ويهدف إلى تمهيد مسار الضم وتوسيع الاستيطان، معتبرةً أن الخطوة تمثل محاولة لشرعنة الاستيلاء على الأراضي الفلسطينية وتقويض مقومات الدولة.
وأضافت الوزارة، في بيان، أن القرار يشكل تحديًا مباشرًا للنظام القانوني الدولي وخرقًا لقرارات الشرعية الدولية، وعلى رأسها مجلس الأمن الدولي، مشيرة إلى القرار 2334 الذي أكد عدم شرعية الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، إضافة إلى ما وصفته بالموقف القانوني الصادر عن محكمة العدل الدولية بشأن عدم قانونية الاحتلال.
ودعت الوزارة المجتمع الدولي ومجلس الأمن والجهات القانونية إلى اتخاذ خطوات عاجلة لوقف الإجراءات الأحادية، مؤكدة أن استمرار سياسات الضم والاستيطان يهدد حل الدولتين ويقوض الأمن والاستقرار في المنطقة.
