(واشنطن) – “صحيفة الثوري”:
فرضت الولايات المتحدة، اليوم الأحد، عقوبات على 35 فردًا وكيانًا لهم صلات بشبكة دولية متورطة في عمليات غسل أموال لصالح النظام الإيراني، ضمن جهود متواصلة لعرقلة تمويل أنشطة طهران المزعزعة للاستقرار.
وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية، تامي بروس، إن الشبكة التي شملتها العقوبات استخدمت شركات واجهة في الإمارات وهونغ كونغ، إلى جانب مكاتب صرافة إيرانية، لغسل مليارات الدولارات. وأضافت أن هذه الأموال استُخدمت لتمويل حملات ترهيب وتوسيع نفوذ إيران الإقليمي، فضلًا عن إثراء نخبتها السياسية.
وأكدت بروس أن الإخوة زارينغهالام وشركاءهم لعبوا دورًا محوريًا في إدارة هذه الشبكة، من خلال تسهيل بيع النفط وسلع خاضعة للعقوبات الأمريكية، لصالح شخصيات إيرانية مدرجة على قوائم الحظر.
ويعد هذا الإجراء أول خطوة تُتخذ ضد شبكة إيرانية للعمليات المصرفية الموازية منذ صدور المذكرة الرئاسية الخاصة بالأمن القومي في 4 شباط/فبراير من قبل الرئيس السابق دونالد ترامب.
بالتزامن، أصدرت شبكة إنفاذ قوانين الجرائم المالية التابعة لوزارة الخزانة تحديثًا استشاريًا للمؤسسات المالية الأمريكية والدولية، يتضمن مؤشرات على الأنشطة المشبوهة المتعلقة بالتمويل غير المشروع، وتهريب النفط الإيراني، والتحويلات الموازية، وتجارة الأسلحة والمكونات ثنائية الاستخدام.
وأكدت الخارجية الأمريكية استمرار واشنطن في تضييق الخناق على قنوات تمويل النظام الإيراني، وتعزيز جهود المساءلة الدولية بحق من يساهم في تهديد الأمن والاستقرار العالميين.
وتندرج العقوبات الجديدة ضمن الأمر التنفيذي رقم 13902، الذي يستهدف القطاعين المالي والنفطي الإيراني، في إطار حملة “الضغط الأقصى” التي تقودها واشنطن ضد طهران.
