صحيفة الثوري- المحرر الثقافي:
في مناطق سيطرة مليشيا الحوثي، يفتح الحديث عن القهر والاستلاب سؤالاً يتجاوز وصف القبضة الأمنية: كيف يعيش المواطن حين تتداخل حاجته إلى الخبز مع خوفه من السلطة؟ وكيف يؤثر هذا التداخل في قدرته على الاعتراض، وفي نظرته إلى حقوقه وموقعه داخل المجتمع؟
تتيح القراءة اليسارية الماركسية مقاربة هذه الأسئلة انطلاقاً من الحياة اليومية للناس؛ من العمل والدخل، ومن العلاقة بين من ينتجون الثروة ومن يتحكمون بها، ومن الطريقة التي تُستخدم بها الأفكار لتبرير علاقات السيطرة. وفي الحالة الحوثية، يمكن تناول هذه العلاقة عبر تداخل السلطة المسلحة مع خطاب ديني يمنح القيادة مكانة تتجاوز المساءلة، ويُلبس الصراع على السلطة والموارد معنى مقدساً.
ومن الضروري هنا التمييز بين المواطنين والسلطة المفروضة عليهم. فالإقامة في مناطق سيطرة المليشيا، أو المشاركة الظاهرة في بعض أنشطتها، لا تكفي للحكم على قناعات الناس. وبين التأييد والرفض مساحة واسعة من الخوف والاضطرار والتكيف، يعيش فيها مواطنون يحاولون حماية أسرهم وتأمين احتياجاتهم.
العيش تحت ضغط الحاجة
يبدأ القهر المادي عندما تضيق قدرة الإنسان على تأمين شروط حياته باستقلال وكرامة. وحين ينشغل الموظف والعامل وصاحب المهنة الصغيرة بتدبير الغذاء والإيجار والعلاج، تتراجع المساحة المتاحة للمشاركة العامة. يصبح السؤال اليومي: كيف نعبر هذا اليوم بأقل الخسائر؟
من منظور طبقي، تستدعي هذه الحال النظر إلى الفجوة بين من يتحملون كلفة الحرب والأزمة، ومن يملكون النفوذ وأدوات الوصول إلى الموارد. فالمعاناة لا تتوزع بالتساوي، وكذلك فرص النجاة منها. ويغدو الاحتياج مدخلاً للتبعية عندما يرتبط الحصول على فرصة أو خدمة أو مساعدة بالقرب من أصحاب السلطة، بدلاً من استناده إلى حق متساوٍ.
هنا يتخذ الاستلاب معنى ملموساً: يشعر المواطن أن جهده لا يمنحه الأمان، وأن مصيره تحكمه قوى لا يستطيع مساءلتها. وقد يضطر إلى إظهار الولاء أو كتمان رأيه حفاظاً على مورد رزقه، فيتسع الانفصال بين ما يفكر فيه وما يستطيع قوله.
حين يُمنح الامتياز غطاءً مقدساً
في الخطاب الحوثي، تطرح المكانة الممنوحة للنسب والاصطفاء سؤال المساواة في أصلها: هل يستمد الإنسان حقه في المشاركة والحكم من مواطنته، أم تُمنح بعض الفئات أفضلية سابقة على إرادة المجتمع؟
تنطلق القراءة اليسارية من رفض تحويل الانتماء الموروث إلى امتياز سياسي أو اجتماعي. فحين يُقدَّم التفوق بوصفه صفة ثابتة في جماعة بعينها، يُدفع بقية المجتمع إلى قبول موقع أدنى، وتُحجب الشروط الفعلية لصناعة النفوذ والثروة خلف تبرير عقائدي.
ولا يتطلب نقد هذا التوظيف الانتقاص من إيمان المواطنين. فالمشكلة تقع في تسخير المقدس لحماية سلطة بشرية من النقد، وتحويل الخلاف معها إلى امتحان للعقيدة أو للولاء. عندها تصبح المطالبة بالأجر والخدمة والعدالة عرضة للإزاحة من مجال الحقوق إلى مجال الاتهام.
مصادرة معنى التضحية
تكتسب مفردات الصبر والتضحية والصمود وظيفة مختلفة حين تستخدمها سلطة تطالب المجتمع بتحمل الحرمان، من دون أن تتيح له مراقبة الموارد أو مساءلة المسؤولين. والسؤال الذي ينبغي أن يبقى حاضراً هو: من يقرر التضحية، ومن يتحمل كلفتها، وكيف تتوزع أعباؤها؟
قد يجد المواطن نفسه مطالباً بتأجيل احتياجاته باستمرار تحت ضغط المعركة والخطر الخارجي. ومع تكرار هذا الخطاب، تصبح الحياة الكريمة وعداً مؤجلاً، بينما يُطلب من الناس تقديم مزيد من الطاعة والتحمل.
وتساعد المقاربة الماركسية على إعادة النقاش إلى أساسه الاجتماعي: من يعمل؟ من يستفيد؟ ومن يملك القرار؟ وهي أسئلة تكشف ما قد تخفيه الشعارات من تفاوت بين حياة أصحاب النفوذ وحياة الأسر التي تواجه العوز.
الصمت لا يساوي الرضا
من أكثر الأخطاء قسوة تحميل المواطنين مسؤولية استمرار السلطة التي يخضعون لها، أو تفسير صمتهم باعتباره قبولاً بها. فالاعتراض يحتاج إلى شروط: قدر من الأمان، ومورد عيش، وروابط تضامن، ومساحة للتعبير والتنظيم.
وحين تغيب هذه الشروط، ترتفع كلفة الكلمة. وقد تتحول مسايرة الخطاب السائد إلى وسيلة دفاع فردية، ويصبح الانكفاء إلى البيت محاولة لحماية الأسرة. لذلك لا تُقرأ مواقف الناس بعيداً عن موازين القوة التي تحاصرهم.
كما أن المقهور ليس محصناً تلقائياً من إعادة إنتاج القهر؛ فقد يوجه غضبه نحو أضعف منه، أو يتبنى تصورات تمييزية تمنحه شعوراً عابراً بالتفوق. وهنا تبرز أهمية ثقافة نقدية تربط المعاناة بأسبابها، وتمنع تحويل الاختلاف المذهبي أو المناطقي أو الاجتماعي إلى عداوة بين المتضررين أنفسهم.
استعادة المواطن من قبضة التبعية
تبدأ مهمة الثقافة بالإنصات إلى حياة الناس كما هي: عامل يخشى خسارة عمله، ومعلم يبحث عن مورد يعيش منه، وشاب يواجه أفقاً ضيقاً، وأم تدير احتياجات أسرتها وسط القلق. تمنح هذه التجارب معنى اجتماعياً لما تختزله اللغة السياسية في عبارات عامة.
وتقتضي المقاربة اليسارية أن يُنظر إلى هؤلاء باعتبارهم أصحاب حقوق وقدرة على الفعل، وأن تُربط الحرية بشروط ممارستها: العيش الكريم، والتعليم، والمعرفة، والتنظيم المستقل، والمساواة أمام القانون.
في مناطق سيطرة الحوثيين، يمر تفكيك الاستلاب بإعادة الاعتبار لأسئلة المواطن البسيطة والعميقة: أين حقي في ثمرة عملي؟ لماذا يُمنح غيري امتيازاً بسبب نسبه أو قربه من السلطة؟ ومن يملك محاسبة من يتصرفون في حياتنا ومواردنا؟
حين تستعيد هذه الأسئلة مشروعيتها، يبدأ الخروج من اختزال الإنسان في تابع، ويستعيد المواطن موقعه بوصفه شريكاً في تقرير مصيره، وصاحب حق في السلطة والثروة والكرامة.


