آخر الأخبار

spot_img

مجلس الوزراء: الحوثيون يتحملون المسؤولية الكاملة عن عسكرة ميناء الحديدة وتحويله إلى منصة لتهريب الأسلحة الإيرانية

(عدن) – «صحيفة الثوري»:

حمّلت الحكومة اليمنية، مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني، المسؤولية الكاملة عن عسكرة ميناء الحديدة واستغلال منشآته المدنية في تهريب الأسلحة وإدارة الأنشطة العسكرية، مؤكدة أن الممارسات الحوثية تمثل تهديداً للأمن والاستقرار الإقليمي والدولي، ولأمن الملاحة البحرية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب.

وأكد مجلس الوزراء، في بيان صادر عنه اليوم الجمعة، أن استهداف تحالف دعم الشرعية بعض مرافق ميناء الحديدة جاء، وفق البيان، استناداً إلى القانون الدولي، واستهدف مواقع وصفها بالأهداف المشروعة التي تستخدمها المليشيا الحوثية لاستقبال الأسلحة الإيرانية المهربة، وتحويل الميناء إلى منصة لتهديد الأمن والسلم الدوليين.

وأوضح البيان أن تحويل الموانئ والمنشآت المدنية إلى ممرات لتهريب الأسلحة ومراكز لإدارة الأنشطة العسكرية يمثل جريمة بحق مصالح اليمنيين، ويكشف استغلال المليشيا الحوثية للمرافق الحيوية للدولة وتوظيفها لخدمة مشروعها العسكري المرتبط بالنظام الإيراني، على حساب حياة المواطنين واحتياجاتهم ومصالحهم الوطنية.

وشدد مجلس الوزراء على أن حماية المدنيين تظل أولوية مطلقة، مشيراً إلى أن الإنذار المسبق بالإخلاء يعكس الالتزام بقواعد القانون الدولي، وأن حماية المنشآت المدنية تستلزم في الوقت ذاته منع استغلالها في الأنشطة العسكرية وعمليات تهريب الأسلحة التي تهدد أمن اليمن والمنطقة والملاحة الدولية.

وأشار البيان إلى أن الحكومة سبق أن كشفت عن وجود عناصر من هيئة الأركان الإيرانية في الحديدة، تعمل انطلاقاً من بعض مرافق الميناء، وتشرف على عمليات تهريب الأسلحة والمواد الخام المستخدمة في تصنيع الصواريخ والطائرات المسيّرة، معتبراً ذلك امتداداً للدور الإيراني في تسليح المليشيا وتطوير قدراتها العسكرية وتوسيع نطاق تهديداتها للأمن الإقليمي والممرات البحرية الدولية.

وأكدت الحكومة أن تلك الأنشطة والشبكات المرتبطة بها لن تكون بمنأى عن المساءلة والملاحقة.

وفيما يتعلق بالمخاوف بشأن الأوضاع المعيشية والإنسانية، طمأن مجلس الوزراء المواطنين باستمرار تدفق السلع الأساسية والمساعدات الإنسانية والأنشطة التجارية وفق الترتيبات المعتمدة، مؤكداً أن الموانئ والمنافذ البرية والبحرية والجوية في المناطق المحررة تعمل بانتظام وبطاقة استيعابية كافية، بما يضمن استمرار حركة الإمدادات التجارية والإنسانية وتلبية احتياجات المواطنين.

وجددت الحكومة، ومعها تحالف دعم الشرعية، التزامهما بمبادئ القانون الدولي الإنساني، بما في ذلك مبادئ التمييز والتناسب واتخاذ الاحتياطات الممكنة لحماية المدنيين، داعية المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته إزاء الممارسات الحوثية التي توظف المنشآت المدنية والمرافق الحيوية في الأنشطة العسكرية وعمليات تهريب الأسلحة، وما يترتب عليها من تهديد متزايد للأمن والاستقرار والملاحة الدولية.

واختتم مجلس الوزراء بيانه بالتأكيد على أن الموانئ اليمنية ملك للشعب اليمني ومرافق لخدمة مصالحه واحتياجاته، وليست أدوات في مشروع عسكري أو منصات لتهديد أمن اليمن والمنطقة، محمّلاً مليشيا الحوثي المسؤولية الكاملة عن عسكرة ميناء الحديدة والزج بمنشآته المدنية في أنشطة تهريب السلاح والعمليات العسكرية وما ينجم عن ذلك من مخاطر وتداعيات.

نص بيان مجلس الوزراء

اقرأ أيضًا

آخر الأخبار

spot_img