(عدن) – «صحيفة الثوري»:
أصدر رئيس مجلس الوزراء الدكتور شائع محسن الزنداني القرار رقم (68) لسنة 2026م، بشأن تشكيل اللجنة الإشرافية العليا لمتابعة تنفيذ البرنامج المتابع من خبراء صندوق النقد الدولي (SMP)، في إطار تعزيز الإشراف الحكومي على مسار الإصلاحات الاقتصادية والمالية والنقدية، وتوحيد جهود مؤسسات الدولة، وضمان تنفيذ الالتزامات وفق برنامج زمني محدد ومؤشرات أداء واضحة.
وذكرت وكالة الأنباء اليمنية «سبأ» أن اللجنة ستُشكّل برئاسة رئيس الوزراء، وعضوية محافظ البنك المركزي اليمني نائباً للرئيس، ووزراء المالية، والتخطيط والتعاون الدولي، والنفط والمعادن، والكهرباء والطاقة، والخدمة المدنية والتأمينات، والإدارة المحلية، إلى جانب الأمين العام لمجلس الوزراء، ورؤساء مصلحتي الضرائب والجمارك، والجهاز المركزي للإحصاء، ورئيسي فريقي المتابعة الفنية في وزارة المالية والبنك المركزي اليمني.
وحدد القرار مهام اللجنة بالتوجيه والإشراف العام على تنفيذ الالتزامات والإصلاحات الواردة في وثائق البرنامج المعتمدة، وتنسيق جهود الجهات الحكومية المعنية، وإقرار مصفوفة تنفيذ موحدة تتضمن المستهدفات والمعايير والإجراءات المطلوبة، والجهات المسؤولة والمساندة، والجداول الزمنية، وأدلة الإنجاز ومتطلبات تقديم البيانات.
وعقب صدور القرار، ترأس الزنداني اجتماعاً ضم محافظ البنك المركزي اليمني أحمد غالب، ووزير المالية مروان بن غانم، لمناقشة خطة عمل اللجنة وأولويات المرحلة المقبلة، والآليات الكفيلة بتفعيل دورها في قيادة ومتابعة تنفيذ الإصلاحات، وتعزيز التنسيق والتكامل بين الجهات الحكومية ذات الصلة.
وأكد رئيس الوزراء أن تشكيل اللجنة يعكس الأهمية الاستثنائية التي توليها الحكومة لملف الإصلاحات الاقتصادية والمالية والنقدية، باعتباره أحد المسارات الرئيسية لاستعادة التعافي الاقتصادي، وتعزيز الثقة بالمؤسسات الحكومية، وتحسين كفاءة إدارة الموارد العامة، وترسيخ الاستقرار المالي والنقدي.
وشدد على أن إنجاح هذا المسار يتطلب إرادة تنفيذية موحدة، وانضباطاً مؤسسياً، ومتابعة مباشرة على أعلى المستويات، موجهاً بإعداد خطة تنفيذية متكاملة ومصفوفة زمنية ملزمة، تحددان بدقة الإصلاحات والمستهدفات المطلوبة، والجهات المسؤولة عن تنفيذها، ومؤشرات قياس الإنجاز والنتائج المتوقع تحقيقها، مع توزيع واضح للمسؤوليات، وضمان عدم ترك أي التزام دون جهة محددة تتولى تنفيذه ومتابعته.
كما أكد الزنداني أهمية تعزيز تكامل السياسات المالية والنقدية، ورفع مستوى الانضباط في إدارة المالية العامة، وتحسين كفاءة تحصيل الإيرادات، وتطوير أداء المؤسسات الإيرادية.
ووجّه بإعطاء أولوية قصوى لاستكمال متطلبات المراجعات الدورية للبرنامج، ورفع جاهزية البيانات والمؤشرات المالية والاقتصادية والنقدية والإحصائية، والاستفادة من المساعدة الفنية وخبرات المؤسسات الدولية في دعم القدرات الوطنية.
وأكد أن الشراكة مع صندوق النقد الدولي ينبغي أن تترجم إلى إصلاحات عملية قابلة للقياس، تحقق نتائج ملموسة تنعكس إيجاباً على الاقتصاد الوطني وأوضاع المواطنين.