صحيفة الثوري – تقرير:
تواجه التجمعات الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، ضغوطاً متزايدة بفعل التوسع الاستيطاني واعتداءات المستوطنين وهدم المنازل وقيود الحركة، وسط تحذيرات أممية من تقويض التواصل الجغرافي للأراضي الفلسطينية وتهديد فرص إقامة دولة فلسطينية مستقلة.
وأفاد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية «أوتشا»، في تقريره الصادر في 13 نوفمبر، بأن اعتداءات المستوطنين والقيود المرتبطة بالوصول إلى الأراضي تسببت، منذ يناير 2023، في تهجير أكثر من 6700 فلسطيني من 134 تجمعاً في الضفة الغربية، بينها 49 تجمعاً أُفرغت بالكامل من سكانها حتى التاسع من نوفمبر الجاري.
وخلال الفترة من 3 إلى 9 نوفمبر، وثّق المكتب 52 اعتداءً للمستوطنين أسفرت عن إصابات أو أضرار بالممتلكات في 38 تجمعاً فلسطينياً. كما هدمت السلطات الإسرائيلية، أو أجبرت أصحابها على هدم، 78 منشأة فلسطينية بحجة عدم الحصول على تراخيص بناء، ما أدى إلى تهجير 150 شخصاً، بينهم 61 طفلاً.
ويمتد أثر هذه الاعتداءات إلى مصادر رزق الفلسطينيين، خصوصاً خلال موسم الزيتون؛ إذ سجلت الأمم المتحدة 410 اعتداءات مرتبطة بالموسم بين مطلع سبتمبر والتاسع من نوفمبر، بالتزامن مع قيود تعرقل وصول المزارعين إلى أراضيهم قرب المستوطنات وخلف الجدار.
وبالتوازي، تواصل السلطات الإسرائيلية دفع مخططات البناء الاستيطاني. وبحسب إحاطة أممية لمجلس الأمن تناولت الفترة من 13 يونيو إلى 18 سبتمبر، جرى دفع إجراءات أو إقرار نحو 4570 وحدة سكنية استيطانية في المنطقة «ج»، و3515 وحدة في القدس الشرقية، إلى جانب طرح عطاءات لنحو 2240 وحدة في المنطقة «ج»، بينها 1234 وحدة ضمن مشروع «إي 1» شرق القدس.
وحذّرت الأمم المتحدة من أن تنفيذ مشروع «إي 1» سيقطع فعلياً الاتصال بين شمال الضفة وجنوبها، ويزيد عزل القدس الشرقية عن محيطها الفلسطيني، بما يهدد التواصل الجغرافي اللازم لقيام دولة فلسطينية قابلة للحياة.
وأكدت أن المستوطنات الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة والبنية التحتية المرتبطة بها تفتقر إلى الشرعية القانونية وتشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، مجددة المطالبة بوقف الأنشطة الاستيطانية تنفيذاً لقرار مجلس الأمن رقم 2334. كما دعت السلطات الإسرائيلية إلى حماية الفلسطينيين من العنف والترهيب، وضمان وصولهم الآمن إلى أراضيهم ومحاسبة المسؤولين عن الاعتداءات.